كتاب الوجيز في أصول الفقه الإسلامي

المبحث الأول في الحكم التكليفي - ثمرة الاختلاف في التقسيم - ج: 1 - ص: 301

لا يكفر جاحده، ويفسق تاركه إذا تركه استخفافًا.

٣ - الندب: وهو ما طلب الشارع فعله طلبًا غير جازم، كالجمهور.

٤ - الإباحة: وهي التخيير بين الفعل والترك.

٥ - الكراهة التنزيهية: وهي ما طلب الشارع تركها طلبًا غير جازم، كالمكروه عند الجمهور، مثل لطم الوجه بالماء في الوضوء، وصوم يوم الجمعة فقط.

٦ - الكراهة التحريمية: وهي ما طلب الشارع تركه طلبًا جازمًا ولكن بدليل ظني الثبوت أو ظني الدلالة، ويشترك مع الحرام باستحقاق العقاب للفاعل، مثل البيع وقت صلاة الجمعة، والبيع على بيع الأول، وأنكر الإمام محمد هذا القسم، وألحقه مع الحرام، وقال: كل مكروه حرام، بينما اعتبره الشيخان أبو حنيفة وأبو يوسف قسمًا مستقلًا، وقالا: إنه إلى الحرام أقرب، وإذا أطلق المكروه عند الحنفية فهو المكروه تحريمًا (١).

٧ - التحريم: وهو ما طلب الشارع تركه طلبًا جازمًا بدليل قطعي الثبوت قطعي الدلالة، مثل قتل النفس والزنا.

[ثمرة الاختلاف في التقسيم]

وتظهر ثمرة الاختلاف بين الحنفية والجمهور في عدة حالات، أهمها:

١ - قال الحنفية: إذا أنكر المكلف فرضًا أو حرامًا فهو كافر ولو كان متأولًا، لأن الفرض والحرام ثبتا بدليل قطعي الدلالة ولا مجال فيه للتأويل، أما إذا أنكر واجبًا فلا يكفر، مع لزوم العمل للفرض والواجب (٢).

---

(١) لسان الحكام: ص ٢٤٢.
(٢) تيسير التحرير: ٢ ص ١٣٥، مباحث الحكم: ص ٦٦.