كتاب الوجيز في أصول الفقه الإسلامي

المطلب الرابع في الصحيح وغير الصحيح - هل الصحة الفساد والبطلان من الحكم الوضعي؟ - ج: 1 - ص: 422

ومثال ذلك: الصلاة الصحيحة، وهي التي استوفت أركانها وشروطها، وتسقط عن المكلف وتبرأ ذمته، ويكسب بها الأجر والثواب، وإلا فهي غير صحيحة، ويجب إعادتها، وعقد البيع الصحيح هو ما استكمل أركانه وشروطه وترتبت عليه آثاره من نقل الملكية، وإلا فهو غير صحيح، ولا تنتقل الملكية به، والوضوء الصحيح هو ما يصح به أداء الصلاة، وإلا فهو غير صحيح، ويجب إعادته.

وعرف البيضاوي الصحة: بأنها استتباع الغاية (١)، أي طلب الفعل بأن تتبعه غايته، والغاية هي الأثر المقصود من الفعل، واتفق العلماء على أن الغاية من المعاملات هي الانتفاع بكل من العوضين، انتفاعًا مباحًا لا حرمة فيه، واختلفوا في الغاية من العبادات، فقال علماء الأصول: هي موافقة الفعل أمر الشارع، ولو ظنًّا، وقال الفقهاء: إن غاية العبادة هي سقوط القضاء، أي براءة الذمة أمام اللَّه تعالى، فلا يحاسب عليه (٢).

وبناء على هذا المعنى للصحة وعدم الصحة ينقسم الحكم باعتبار اجتماع الأركان والشروط المعتبرة في الفعل وعدم اجتماعها فيه، أو بحسب تحقق الغاية منه، وترتيبها عليه، أو عدم تحققها، إلى حكم صحيح، وحكم غير صحيح، وهو الفاسد والباطل.

[هل الصحة الفساد والبطلان من الحكم الوضعي؟]

انقسم العلماء في وصف الصحة والفساد والبطلان، وهل تدخل في الحكم الوضعي أم في الحكم التكليفي؟ على أربعة أقوال:

---

= ١ ص ٤٧، وما بعدها، تيسير التحرير: ٢ ص ٢٣٤، المستصفى: ١ ص ٩٥، المدخل للفقه الإسلامي، للمؤلف: ص ٦٥.
(١) نهاية السول: ١ ص ٧٢، وانظر: جمع الجوامع وحاشية البناني: ١ ص ٩٩.
(٢) شرح الكوكب المنير: ١ ص ٤٦٧.