كتاب الوجيز في أصول الفقه الإسلامي

الباب الثاني في الأحكام الشرعية - الفصل الثالث في المحكوم فيه - ج: 1 - ص: 463

الفصل الثالث في المحكوم فيه (١)

[تعريف المحكوم فيه]

هو فعل المكلف الذي تعلق به خطاب الشارع (٢).

وذلك أن كل حكم من أحكام الشارع يتعلق بفعل من أفعال المكلفين سواء كان الحكم اقتضاء أو تخييرًا أو وضعًا، وقد سبق تعريف الحكم بأنه خطاب اللَّه المتعلق بأفعال المكلفين، فالخطاب له محل، وهذا المحل هو فعل المكلف.

وهذا الفعل إما أن يكون واجبًا أو مندوبًا أو مكروهًا أو حرامًا أو مباحًا، وإما أن يكون سببًا أو مانعًا أو شرطًا (٣).

---

(١) يعبر بعض العلماء عن المحكوم فيه بالمحكوم به، وذلك لأن فعل المكلف يوصف بأنه مأمور به أو منهي عنه، والتعبير في المحكوم فيه أقرب وأولى كما يقول الكمال بن الهمام، لأن الشارع لم يحكم به على المكلف، بل جعل الفعل محكومًا فيه بالوجوب أو بالمنع، (انظر تيسير التحرير: ٢ ص ١٨٤).
(٢) التلويح على التوضيح: ٣ ص ١٢٩، نهاية السول: ١ ص ١٨١، أصول الفقه، خلاف: ص ١٤٥.
(٣) الوسيط في الفقه الإسلامي: ص ١٤٠، أصول الفقه، البرديسي: ص ١١٥.