كتاب الوجيز في أصول الفقه الإسلامي

المطلب الأول في تعريف الكتاب الكريم - أولا: ترجمة القرآن ليست قرآنا - ج: 1 - ص: 146

العثماني، وإلا كانت القراءة شاذة غير مقبولة (١).

ويخرج من الكتاب ما نسخت تلاوته وبقي حكمه، مثل: "الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة نكالًا من الله".

٧ - المبدوء بسورة الفاتحة والمختوم بسورة الناس: وهذا التحديد لأوله وآخره زيادة في الاحتياط حتى لا يزاد فيه دعاء أو ثناء أو سورة أو غير ذلك، وهذا الترتيب لسور القرآن الكريم وآياته توقيفي عن رسول الله عن جبريل عن رب العزة، ولا يجوز تغييره ولا تبديله (٢).

ويتفرع عن التعريف عدة حالات أهمها:

أولًا: ترجمة القرآن ليست قرآنًا:

لأن الكتاب نظمه ومعناه من عند الله تعالى، وأن القرآن اسم للنظم والمعنى، فالنظم هو عبارات القرآن الكريم وألفاظه، والمعنى هو ما تدل عليه العبارة والنظم، أما المعنى فقط فليس بقرآن، ولذلك فإن الترجمة إلى لغة أجنبية مهما كانت دقيقة وكاملة لا تعد قرآنًا، ولا يصح الاستنباط من الترجمة؛ لأن فهم المراد من الآيات لترجمتها يحتمل الخطأ، لوجود الحقيقة والمجاز، والمشترك، والعام، والخاص، والتعبير بألفاظ لغة أخرى عن معاني القرآن يحتمل الخطأ أيضًا، وهذان

---

(١) قال الغزالي: وقيدناه بالمصحف؛ لأن الصحابة بالغوا في الاحتياط في نقله، المستصفى: ١ ص ١٠١، وانظر: فواتح الرحموت: ٢ ص ١٢، ١٣، أصول الفقه الإِسلامي، للشيخ شاكر الحنبلي: ص ٤٧، كشف الأسرار: ١ ص ٢٢.
(٢) قال الغزالي: فإن قيل: هلا حددتموه بالمعجز؟ قنا: لا؛ لأن كونه معجزًا يدل على صدق الرسول - عليه السلام - لا على كونه كتاب الله لا محالة، إذ يتصور الإعجاز بما ليس بكتاب الله تعالى، ولأن بعض الآية ليس بمعجز، وهو من الكتاب، المستصفى: ١ ص ١٠١، وانظر: كشف الأسرار: ١ ص ٢٢، وإن الكلام في هذا الموضوع طويل وشائق، ولن نتوسع فيه لأنه تابع إلى علوم القرآن الكريم.