كتاب الوجيز في أصول الفقه الإسلامي

المطلب الثاني في المندوب - حكم المندوب - ج: 1 - ص: 335

ولا حمد فيه على الترك.

٢ - فاعله: قيد أول يخرج المكروه والحرام، فإنه يحمد تاركهما، وحمد الفاعل يدخل فيه الواجب والمندوب.

٣ - ولا يذم تاركه: يخرج الواجب بأنواعه، لأن تارك الواجب مذموم، أما تارك المندوب فلا يذم ولا يعاقب، لأن الشارع تركه بدون جزم.

وأضاف بعض العلماء لفظ "مطلقًا" على التعريف، أي لا يذم تاركه مطلقًا في جميع حالات الترك، لإخراج الواجب المخير، لأن المخاطب لا يذم على تركه في الجملة إذا فعل واحدًا من المأمورات، ولإخراج الواجب الموسع، لأن المكلف لا يذم على تركه في أول الوقت، فالذم في الواجب المخير بترك جميع المأمورات، والذم في الواجب الموسع بتركه حتى فوات الوقت (١)، ويخرج المباح لأنه لا يذم تاركه.

وذهب كثير من الأصوليين إلى اختيار الجمع بين التعريفين في المندوب، فعرفه الآمدي بقوله: "هو المطلوب فعله شرعًا من غير ذم على تركه مطلقًا" (٢).

[حكم المندوب]

ويظهر حكم المندوب من التعريف الثاني، وهو أن فاعله يستحق الثواب والأجر من اللَّه تعالى، وتاركه لا يستحق العقاب.

ويطلق العلماء على المندوب أسماء أخرى، كالسنة والنافلة

---

(١) المستصفى: ١ ص ٦٦، كشف الأسرار: ٢ ص ٦٢٣، الإحكام، الآمدي: ١ ص ١١١، نهاية السول: ١ ص ٥٩.
(٢) الإحكام، له: ١ ص ١١١.