كتاب الوجيز في أصول الفقه الإسلامي

الفصل السابع النسخ - وقوع النسخ وأدلة مشروعيته - ج: 2 - ص: 227

المعنى بعد ثبوته أو تقييد له بمدة أو شرط، فهو تخصيص، في حين أن النسخ رفع الشيء بعد ثبوته.

ومن هنا يظهر الفرق بين النسخ والتخصيص؛ لأن التخصيص إخراج بعض ما تناوله اللفظ مما لا يكون مندرجًا تحت إرادة المتكلم ابتداء، أي: إن الحكم يتعلق ببعض أفراد العام من أول الأمر، في حين أن النسخ يتعلق ابتداء بجميع الأفراد، ثم يرتفع هذا الحكم بالناسخ.

ويظهر الفرق بين النسخ والتقييد؛ لأن التقييد للمطلق يقلِّل شيوعه بقيد يُضيِّق دائرته، ويظل النص المطلق دليلًا على الحكم، ولا يرفع، في حين أن النسخ إنهاء للعمل بالحكم السابق (١).

[وقوع النسخ وأدلة مشروعيته]

اتفق العلماء على جواز النسخ في الشريعة، وأنه جائز عقلًا، وواقع فعلًا (٢) في كثير من الأحكام الشرعية الواردة في القرآن الكريم، والسنة الشريفة، والأدلة على ذلك كثيرة، منها:

---

(١) توهم بعضهم أن النسخ يستلزم البداء وهو الظهور بعد الخفاء، والعلم بعد الجهل، والبداء منفي عن اللَّه تعالى، ويختلف عن النسخ، فإن اللَّه لا يخفى عليه شيء، ويعلم من الأزل أن الحكم المنسوخ صالح لزمن، ومحقق للمصلحة في وقت دون آخر، فالنسخ تحديد لنهاية الحكم لمصلحة يعلمها اللَّه مسبقًا، انظر: البحر المحيط (٤/ ٧٠)، شرح الكوكب المنير (٣/ ٥٣٦)، أصول الفقه الإسلامي، الزحيلي (٢/ ٩٤٠)، الإحكام للآمدي (٣/ ١٠٩)، الإحكام لابن حزم (٤/ ٤٤)، البناني على جمع الجوامع (٢/ ٨٨)، المعتمد (٢/ ٨٨)، العدة (٣/ ٧٧٤)، البرهان (٢/ ١٣٠١).
(٢) نقل كثير من العلماء أن أبا مسلم الأصفهاني (محمد بن بحر المفسر المعتزلي ٣٢٢ هـ) أنكر النسخ في الشريعة، ولكن المحققين من العلماء أكدوا أن الخلاف لفظي واصطلاحي؛ لأنه سمّاه تخصيصًا؛ لأنه قصر للحكم على بعض الأزمان، فهو تخصيص في الأزمان، كالتخصيص في الأشخاص والأعيان، انظر: شرح الكوكب المنير (٣/ ٥٣٣) هامش ٣، التبصرة للشيرازي ص ٢٥١ هامش تحقيق الدكتور محمد حسن هيتو، البناني والمحلي على جمع الجوامع (٢/ ٨٨)، أصول الفقه الإسلامي، الزحيلي (٢/ ٩٥٢).