كتاب الوجيز في أصول الفقه الإسلامي

أنواع السبب - ثانيا: أنواع السبب باعتبار علاقته بالمكلف - ج: 1 - ص: 394

مسكر حرام" (١)، وملك النصاب سبب معنوي لوجوب الزكاة، وكذا السرقة والزنا وقطع الطريق والقتل أسباب للعقوبات (٢).

وتظهر فائدة التقسيم في جواز القياس في القسم الثاني، وعدم جوازه في القسم الأول.

ثانيًا: أنواع السبب باعتبار علاقته بالمكلف:

ينقسم السبب باعتبار قدرة المكلف على القيام به، وعدم قدرته إلى قسمين:

١ - السبب الذي هو من فعل المكلف ومقدور له: كالبيع، فهو سبب لملك المبيع والثمن، والقتل العمد سبب لوجوب القصاص، وعقد الزواج سبب لإباحة الاستمتاع بين الزوجين، وعقد الإجارة سبب لحل الانتفاع بالعين، وهذا النوع ينقسم إلى ثلاثة أقسام، هي:

أ- سبب مأمور به شرعًا: ويجب على المكلف فعله، أو يندب له القيام به، كالنكاح، فهو سبب للتوارث، ومأمور به.

ب- سبب منهي عنه: كالسرقة سبب للحد، والسرقة منهي عنها.

جـ- سبب مأذون به ومباح فعله للمكلف، كجعل الذبح سببًا لحل الحيوان المذبوح، والذبح مباح (٣).

والسبب الذي يكون من فعل المكلف ويكون قادرًا عليه له صفتان، صفة التكليف، لأنه مقدور عليه ومطلوب من الشارع فعله لجلب

---

(١) رواه مسلم وأحمد وأصحاب السنن.
(٢) فواتح الرحموت: ١ ص ٦١، مناهج العقول، البدخشي: ١ ص ٦٨، مختصر ابن الحاجب: ص ٤٢، تسهيل الوصول: ٢٥٥، إرشاد الفحول: ص ٧، شرح الكوكب المنير: ١ ص ٤٥٠.
(٣) أصول الفقه، أبو زهرة: ص ٥٤، أبحاث في علم أصول الفقه: ص ١٥٩.