كتاب الوجيز في أصول الفقه الإسلامي

التقسيم الأول باعتبار الوقت - أولا: الواجب المؤقت - ج: 1 - ص: 310

أولًا: الواجب المؤقت:

هو ما طلب الشارع فعله من المكلف طلبًا حتمًا في وقت معين، كالصلاة وصوم رمضان والحج.

فالوقت جزء من الواجب، ولا يلتزم المكلف بالواجب إلا بعد دخول الوقت، ولا يصح أداؤه غالبًا إلا في وقته المحدد له، بدون تقديم ولا تأخير، فإن قدمه عن الوقت فإنه باطل، وإن أخره عن وقته بدون عذر أثم، ولذا قال العلماء: الواجب في الصلاة واجبان، وللمؤدي أجران، واجب الأداء وواجب الوقت، لقوله تعالى: {إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا (١٠٣)} [النساء: ١٠٣]، وكذا الصيام فمن صام في رمضان فله أجران أجر الصيام وأجر فضيلة الشهر المبارك، ومن فعل الواجب في غير وقته فقد قام بأحد الواجبين وترك الواجب الآخر، وله أجر في الأول ويستحق الإثم على ترك الثاني إذا كان بغير عذر (١).

ثانيًا: الواجب المطلق عن الوقت:

وهو ما طلب الشارع فعله من المكلف طلبًا حتمًا مطلقًا عن الوقت، مثل الكفارة الواجبة والنذور المطلقة، فمن حلف يمينًا وحنث، أو نذر ولم يقيد نذره بوقت، فليس لفعله وقت معين، فإن شاء كفَّر عن يمينه وأدى نذره فورًا، وإن شاء أخره إلى الوقت الذي يريده، وكذا الحج في العمر عند الشافعية، وقضاء رمضان عند الحنفية (٢).

---

(١) تيسير التحرير: ١ ص ١٨٨، التلويح على التوضيح: ٢ ص ١٨٨، الموافقات: ١ ص ٩٣، أصول الفقه، خلاف: ص ١٢١، قواعد الأحكام للعز بن عبد السلام: ١ ص ٢٣٧، ٢٤١.
(٢) نهاية السول: ١ ص ٨٤، تيسير التحرير: ١ ص ١٨٧، التلويح: ٢ ص ١٨٨، مباحث الحكم: ص ٧٠، ودفع الزكاة عند الحنفية والشافعية واجب على الفور، وفي قول =