كتاب الوجيز في أصول الفقه الإسلامي

المبحث الثاني في الحكم الوضعي - الحكمة من خطاب الوضع - ج: 1 - ص: 388

فالحكم الوضعي هو الوصف المتعلق بالحكم التكليفي، وهذا الوصف إما أن يكون سببًا أو مانعًا أو شرطًا أو صحيحًا أو فاسدًا أو رخصة أو عزيمة (١).

ويطلق الحكم الوضعي على الوصف بالسببية والشرطية والمانعية والصحة والفساد والرخصة والعزيمة، وهذا الوصف إما أن يسبق الحكم التكليفي كالأنواع الثلاثة الأولى، وإما أن يكون لاحقًا وأثرًا للحكم التكليفي كالنوعين الأخيرين، وعلى كلا الحالين فالحكم الوضعي علامة للحكم التكليفي ومرتبط به، فاللَّه سبحانه كلف الناس بأحكام، ولكنه ربط هذا التكليف بأمور أخرى.

[الحكمة من خطاب الوضع]

وتتجلى الحكمة من وجود الحكم الوضعي مع مبدأ صلاحية الشريعة لكل زمان ومكان، وذلك أنه يتعذر معرفة حكم اللَّه تعالى في كل الأحوال، كما تتعذر معرفة حكم اللَّه تعالى في كل الوقائع والمسائل بعد انقطاع الوحي، فاقتضت حكمة اللَّه تعالى أن يعرف الناس على أحكامه بربطها بأمور محسوسة تقتضي معرفة الأحكام الشرعية، كربط الحكم بالعلة، وربط الحكم بالسبب، وذلك حتى لا تتعطل الوقائع عن الأحكام (٢).

ومن جهة ثانية فلا يشترط للحكم الوضعي التكليف والعلم

---

(١) نهاية السول، الإسنوي: ١ ص ٧١، مناهج العقول، شرح منهاج الوصول، البدخشي: ١ ص ٦٨، حاشية البناني على جمع الجوامع: ١ ص ٨٥، الإحكام في أصول الأحكام، الآمدي: ١ ص ٩١، تسهيل الوصول: ص ٢٥٥، أصول الفقه، خلاف: ص ١٣٢، المسودة في أصول الفقه: ص ٨٠.
(٢) انظر: شرح الكوكب المنير: ١ ص ٤٣٤، مختصر الطوفي: ص ٣٠، روضة الناظر: ص ٣٠، المستصفى: ١ ص ٩٣، أصول السرخسي: ٢ ص ٣٠٢.