كتاب الوجيز في أصول الفقه الإسلامي

شروط الاجتهاد - ٣ - العلم بالناسخ والمنسوخ - ج: 2 - ص: 289

ثلاث مئة ألف، ولعله أراد أحاديث النبي - صلى الله عليه وسلم - وآثار الصحابة والتابعين.

ووضح ذلك الشوكاني رحمه اللَّه تعالى فقال: "والحق الذي لا شك فيه ولا شبهة أن المجتهد لا بدَّ أن يكون عالمًا بما اشتملت عليه مجاميع السنَّة التي صنَّفها أهل الفن، كالأمهات الست (وهي: صحيح البخاري ومسلم، وسنن أبي داود والترمذي والنسائي وابن ماجه) وما يلحق بها (كالموطأ وسنن الدارمي والدارقطني والبيهقي) مشرفًا على ما اشتملت عليه المسانيد والمستخرجات (كمسند أحمد، ومستدرك الحاكم) والكتب التي التزم مصنفوها الصحة (مثل صحيح ابن حبان، وصحيح ابن خزيمة، ومصنف عبد الرزاق) حتى لا يلجأ المجتهد إلى القول بالرأي والقياس مع وجود النص، وهذا ما يتعلق بمتن الحديث ... وأن يكون ممن له تمييز بين الصحيح منها والحسن والضعيف .. ، بل المعتبر أن يتمكن بالبحث في كتب الجرح والتعديل ... " (١)، ويمكن الاعتماد على كتب أحاديث الأحكام، وكتب تخريج أحاديث الأحكام، وما ورد فيها من عزو وتخريج وبيان للصحيح والضعيف (٢).

[٣ - العلم بالناسخ والمنسوخ]

يشترط في المجتهد معرفة الناسخ والمنسوخ من القرآن والسنّة، وهي محصورة في آيات وأحاديث كما سبق، حتى لا يعتمد المجتهد على منسوخ متروك في القرآن والسنة، وذلك عند الاجتهاد والفتوى، وجمع ذلك في عدة كتب (٣).

[٤ - معرفة مسائل الإجماع]

بدأ الاجتهاد في الجيل الأول قبل الإجماع، فإن اتفقت آراء المجتهدين صار إجماعًا، ويحتل مرتبة القطع، فلا يجوز خرقُه ولا مخالفته.

---

(١) إرشاد الفحول ص ٢٥١.
(٢) انظر: المصادر والمراجع المذكورة قبل قليل.
(٣) المستصفى (٢/ ٣٥٢)، المحصول (٣/ ٣٥)، نهاية السول (٣/ ٢٤٥)، تيسير التحرير (٤/ ١٨٢)، الإحكام للآمدي (٤/ ١٦٣)، شرح الكوكب المنير (٤/ ٤٦١)، إرشاد الفحول ص ٢٥٢، أصول الفقه الإسلامي، الزحيلي (٢/ ١٠٤٦)، المدخل إلى مذهب أحمد ص ١٨١.