كتاب الوجيز في أصول الفقه الإسلامي

المبحث الأول في الحكم التكليفي - الترجيح - ج: 1 - ص: 302

وقال الجمهور: الفرض والواجب مترادفان، ويدلان على تعبير واحد، وهما سيان في حالة الإنكار ولزوم العمل، ومن أنكر الفرض أو الواجب فهو كافر (١).

٢ - إذا ترك المكلف الفرض بطل عمله، عند الحنفية، كما لو ترك المصلي الركوع أو السجود، ولا تبرأ ذمته إلا بالإعادة، أما إذا ترك الواجب فإن عمله صحيح ولكنه ناقص، وعليه الإعادة، فإن لم يعد برئت ذمته مع الإثم (٢)، مثل ترك قراءة الفاتحة في الصلاة، وعند الجمهور يبطل العمل سواء ترك المكلف فرضًا أو واجبًا.

٣ - إن المكروه تحريمًا يعاقب فاعله، ولا يكفر منكره، أما المكروه تنزيهًا فإن فاعله لا يستحق عتابًا ولا ذنبًا ولا إثمًا، لكنه فعل غير الأولى (٣)، وقال الجمهور: المكروه نوع واحد، وفاعله لا يستحق عقابًا لكنه يعاتب، وإن المكروه تحريمًا يدخل في الحرام.

[الترجيح]

قبل اختيار أحد القولين نبين الأمور التالية:

١ - إن الجمهور يقسمون المندوب والمكروه إلى درجات كما سنرى ذلك في كل فرع، ويدخلون في المندوب السنة المؤكدة والسنة غير المؤكدة، وفي المكروه خلاف الأولى، دون أن يعتبروا هذه الدرجات أقسامًا جديدة للحكم مع ترتيب بعض الأحكام المختلفة لكل درجة (٤).

---

(١) جمع الجوامع مع حاشية العطار: ١ ص ١٢٤، الإحكام، الآمدي: ١ ص ٩٢، حاشية البناني: ١ ص ٨٨، أصول الفقه، أبو النور: ١ ص ٥٥، نهاية السول: ١ ص ٥٨.
(٢) مباحث الحكم، مدكور: ص ٦٦.
(٣) المرجع السابق.
(٤) أصول الفقه لغير الحنفية: ص ٨٦.