كتاب الوجيز في أصول الفقه الإسلامي

ثانيا: طريقة الجمهور في تقسيم المبهم - ١ - المجمل - ج: 2 - ص: 121

واحدًا، وهو المجمل أو المتشابه بمعنى واحد، وله أوجه متعددة، وقال آخرون: إنَّ المبهم هو المجمل، وإن المتشابه نوع منه، فكل متشابه مجمل، ولا عكس، وقال فريق ثالث: ينقسم المبهم إلى المجمل والمتشابه، فهما نوعان (١)، وهو ما نسير عليه ونبيِّنه.

أقسام المبهم:

ينقسم المبهم في رأي الجمهور (المتكلمين) إلى نوعين، وهما المجمل والمتشابه.

[١ - المجمل]

هو ما له دلالة على أحد أمرين، لا مزية لأحدهما على الآخر بالنسبة له (٢)، ثم يتم البحث والاجتهاد والنظر لترجيح أحد المعاني، وهذا المجمل يشمل عند الحنفية أنواع المبهم الثلاثة الأولى: الخفي، والمشكل، والمجمل، فالمجمل عند الجمهور أعم مما هو عند الحنفية، وإن بيان المجمل عند المتكلمين لا ينحصر بيانه من قِبَل المتكلم نفسه، بل يمكن أن يكون بالقرائن أو بالاجتهاد.

[صور المجمل وأمثلته]

أ- المشترك: وهو أن يكون اللفظ موضوعًا لغة لشيئين حقيقة، كقوله تعالى: {وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ} [البقرة: ٢٢٨]، فالقرء حقيقة في الحيض، وحقيقة في الطهر، فاحتاج معرفة المراد من الآية إلى البيان، والترجيح.

---

(١) المستصفى (١/ ٣٤٥)، المحصول (٣/ ٢٣١)، نهاية السول (١/ ١٤٣)، البرهان (١/ ١٤٩)، الإحكام للآمدي (١/ ٨)، شرح العضد (٢/ ١٥٨)، شرح تنقيح الفصول ص ٣٧، ٢٧٤، الحدود للباجي ص ٤٥، العدة (١/ ١٤٢)، روضة الناظر ص ١٨٠، إرشاد الفحول ص ١٦٧، المعتمد (١/ ٣١٧)، الإحكام لابن حزم (٣/ ٣٨٥)، تفسير النصوص (١/ ٣٢٦)، أصوال الفقه الإسلامي، الزحيلي (١/ ٣٤٥).
(٢) هذا تعريف الآمدي، الإحكام، له (١/ ٨).