كتاب الوجيز في أصول الفقه الإسلامي

الفصل السابع النسخ - حالات النسخ في المصادر الشرعية - ج: 2 - ص: 251

ماعزًا (١)، والغامدية (٢)، واليهوديين" (٣)، والمنسوخ يثبت بخبر الآحاد، ولا يشترط فيه التواتر (٤).

[حالات النسخ في المصادر الشرعية]

يقع النسخ في المصادر الشرعية، وقد يكون الناسخ والمنسوخ في مصدر واحد، كنسخ القرآن بالقرآن، والسنة بالسنة، وهذا متفق عليه، وقد يكون في مصدرين كنسخ القرآن بالسنة، ونسخ السنة بالقرآن، وهما مختلف فيهما، كما سنذكره تفصيلًا، ويلحق بذلك نسخ الإجماع بالإجماع، ونسخ القياس بالقياس، وهو محل خلاف أيضًا.

أولًا: نسخ القرآن بالقرآن:

لا يجوز نسخ جميع القرآن باتفاق العلماء؛ لأنه معجزة الإسلام إلى الأبد، ولأن أحكامه تمثل آخر الشرائع، ولا يعقل رفع الشريعة وترك الناس بغير أحكام، قال الزركشي رحمه اللَّه تعالى: "يمتنع نسخ جميع القرآن بالإجماع .. ، وأما نسخ بعضه فجائز" (٥)، وقال ابن النجار الفتوحي رحمه اللَّه تعالى: "وأما نسخ جميع

---

(١) هذا الحديث أخرجه البخاري ومسلم وأبو داود والإمام أحمد عن أبي هريرة وزيد بن خالد الجهني رضي اللَّه عنهما.
(٢) هذا الحديث أخرجه مسلم وأبو داود وأحمد عن بريدة رضي اللَّه عنه.
(٣) حديث رجم اليهوديين أخرجه البخاري ومسلم وأبو داود وابن ماجه عن ابن عمر رضي اللَّه عنهما.
(٤) المستصفى (١/ ١٢٣)، الإحكام للآمدي (٣/ ١٤١)، المحصول (٣/ ٤٨٣)، البحر المحيط (٤/ ٩٧، ١٠٣)، كشف الأسرار (٣/ ١٨٨)، فتح الغفار (٢/ ١٣٤)، فواتح الرحموت (٢/ ٧٣)، أصول السرخسي (٢/ ٧٨)، شرح العضد على ابن الحاجب (٢/ ١٩٤)، التلويح على التوضيح (٢/ ٣٦)، شرح تنقيح الفضول ص ٣٠٩، شرح الكوكب المنير (٣/ ٥٥٣)، المسودة ص ١٩٨، العدة (٣/ ٧٨٠)، الحاوي (٢٠/ ١٣٤)، إرشاد الفحول ص ١٨٩ (٢/ ٥٤٨ ط محققة)، روضة الناظر ص ٧٤، الفصول في الأصول (٢/ ٢٥١)، أصول الفقه الإسلامي، الزحيلي (٢/ ٩٧٨)، أحكام القرآن للجصاص (١/ ٤١٤)، فتح القدير للشوكاني (١/ ٢٥٩).
(٥) البحر المحيط (٤/ ١٠٢).