كتاب الوجيز في أصول الفقه الإسلامي

أولا: طريقة الحنفية - الحالة الثانية: التعارض بين دليلين غير نصين - ج: 2 - ص: 416

ومثال العمل بالأصل ما ورد في الآثار في حكم سؤر الحمار، فعن ابن عمر أنه نجس، وعن ابن عباس أنه طاهر، ولا مرجح لقول أحدهما، فترك الحنفية العمل بالأثرين، وعملوا بمقتضى الأصل في الماء، وهو أنه طاهر.

[الحالة الثانية: التعارض بين دليلين غير نصين]

وذلك كما لو ورد التعارض بين قياسين، فيجب على المجتهد أن يرجح بينهما بأحد مرجحات القياس التي ستأتي، كالترجيح بالعلة المنصوصة على العلة المستنبطة بطريق المناسبة مثلًا، فإن لم يكن هناك مرجح، لزم المجتهد أن يتحرى بما يشهد له قلبه، وتطمئن به نفسه (١)، وقال الشافعي وأحمد: يتخير (٢).

ثانيًا: طريقة الجمهور في دفع التعارض:

إذا تعارض دليلان، فذهب الشافعية والمالكية والحنابلة والظاهرية إلى التعريف بين التعارض في النصوص والتعارض في الأقيسة.

[الحالة الأولى: التعارض بين النصوص عند الجمهور]

إذا تعارض نصان -بحسب الظاهر- عند المجتهد، فيجب عليه البحث والاجتهاد لدفع التعارض، وللوقوف على حقيقة المراد منهما تنزيهًا للشارع الحكيم عن التناقض في تشريعه، وذلك وفق المنهج التالي:

[١ - الجمع بين النصين]

إذا تعارض نصان بحسب الظاهر، فيعمل المجتهد للجمع، أي: للتوفيق بين النصين بوجه مقبول شرعًا، قبل الترجيح لأحدهما؛ لأنَّ العمل بالدليلين

---

(١) كشف الأسرار (٤/ ٧٦)، تيسير التحرير (٣/ ١٣٦)، فواتح الرحموت على مسلم الثبوت (٢/ ١٨٩)، التلويح على التوضيح (٢/ ٤٠، ٤٤)، إرشاد الفحول ص ٢٧٥، أصول الفقه الإسلامي، الزحيلي (٢/ ١١٧٦)، علم أصول الفقه ص ٢٣٠؛ منهج التوفيق ص ١١٩.
(٢) فصل ذلك الزركشي فقال: "إن كان بالنسبة إلى الواجبات فالتخيير، وإن كان في الإباحة كالتحريم فالتساقط والرجوع إلى البراءة الأصلية" وفي ذلك آراء كثيرة سنذكرها في طريقة الجمهور، انظر: شرح الكوكب المنير (٤/ ٦١٢)، إرشاد الفحول ص ٢٧٥، البحر المحيط (٦/ ١١٥).