كتاب الوجيز في أصول الفقه الإسلامي

المطلب الثاني في المندوب - الأساليب التي تفيد الندب - ج: 1 - ص: 337

الأمر يفيد الندب للنص على القرينة بعده {إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا} فعلق الكتابة على علم المالك بأن الكتابة خير للعبد، ولوجود قرينة أخرى وهي قاعدة عامة في الشريعة أن المالك له حرية التصرف في ملكه، وأول الآية نصت على ثبوت الملك له {مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ} مما يدل على أن الأمر مصروف من الإيجاب إلى الندب (١).

٣ - عدم ترتيب العقوبة على ترك الفعل، مع طلبه من الشارع، كقوله - صلى الله عليه وسلم -: "إن اللَّه يحب أن تؤتى رخصه كما يجب أن تؤتى عزائمه" (٢)، فالحديث لم يرتب عقوبة على ترك الرخصة.

٤ - مواظبة الرسول - صلى الله عليه وسلم - على الفعل في معظم الأحيان، وتركه في حالة أو في بعض الأحيان، ليدل على عدم العقاب على الترك، كالسنن المؤكدة قبل صلاة الفرض أو بعدها.

٥ - الأساليب العربية الأخرى التي تدل على عدم الإلزام وعدم التحتيم (٣)، مثل قوله - صلى الله عليه وسلم -: "من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت، ومن اغتسل فالغسل أفضل" (٤) ومثل قوله: "إن اللَّه يحب أن يرى أثر نعمته على عبده" (٥)، وقوله: "إن اللَّه جميل يحب الجمال" (٦).

فهذه الأحاديث تدل على طلب الفعل، ولكن بدون إلزام ولا تحتيم، وبدون ترتيب العقوبة على التارك، وإنما اقتصر الطلب على التحبيب وبيان الفضل والترغيب في الفعل.

---

(١) مباحث الحكم، مدكور: ص ٩٣، الوسيط في أصول الفقه الإسلامي: ص ٧٧.
(٢) رواه أحمد والبيهقي والطبراني.
(٣) مباحث الحكم: ص ٩٣، وانظر: المعتمد: ١ ص ٣٨٦.
(٤) رواه أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي وابن خزيمة عن سمرة.
(٥) رواه الترمذي والحاكم عن عبد اللَّه بن عمرو.
(٦) رواه مسلم والترمذي والحاكم عن ابن مسعود رضي اللَّه عنه.