كتاب الوجيز في أصول الفقه الإسلامي

ملحق - ثانيا: المندوب واجب بالكل - ج: 1 - ص: 348

التارك لها، ثم يبين ذلك فيقول:

يستحق أهل المصر القتال إذا تركوه (الأذان) .. وقد توعد الرسول - عليه السلام - من داوم على ترك الجماعة منهم أن يحرق عليهم بيوتهم ... والنكاح لا يخفى ما فيه مما هو مقصود للشارع من تكثير النسل وبقاء النوع الإنساني، وما أشبه ذلك، فالترك لها جملة، مؤثر في أوضاع الدين إذا كان دائمًا، أما إذا كان في بعض الأوقات فلا تأثير له، فلا محظور في الترك (١).

وهذا كلام صحيح لا غبار عليه، ولا يخالفه أحد من العلماء، ويبين حكمة إخرى من حكم مشروعية المندوب، وأنه يتعلق بأمور هامة في الواجبات الدينية والمصالح الدنيوية التي أجمع العلماء على اعتبارها من المقاصد العامة في الشريعة، وجاءت الأحكام الشرعية لتحقيقها سواء كانت واجبة أم مندوبة، جزى اللَّه الإمام الشاطبي خيرًا، ووفقنا اللَّه لتطبيق شرعه كاملًا، والعمل فيما يحبه ويرضاه.

---

(١) الموافقات، له: ١ ص ٧٩.