كتاب الوجيز في أصول الفقه الإسلامي

المبحث الثالث مفهوم المخالفة - ٦ - مفهوم الحصر - ج: 2 - ص: 164

وحصر التحريم بالتكبير، وحصر التحليل بالتسليم، ويدل بمفهوم المخالفة على عدم هذه الأحكام عند عدم وجود الطهارة والتكبير والتسليم، ومثل: صديقي عمرو، فإنه يفيد الحصر؛ لأن المراد الجنس، فيدل بمفهوم المخالفة على نفي الصداقة عن غير عمرو.

حجية مفهوم الحصر:

ذهب بعض العلماء إلى حجية مفهوم الحصر، وأن اللفظ يدل على الحصر بالمذكور دون غيره، وقال بعض الفقهاء والأصوليين بعدم حجيته؛ لأن اللفظ لا يدل على الحصر (١)، والراجح الأول؛ لأن أدوات الحصر قد وضعت في اللغة لإثبات النفي والإثبات، فيدل المنطوق على إثبات الحكم للمنطوق، ونفيه عن المسكوت عنه.

شروط العمل بمفهوم المخالفة:

اشترط الجمهور القائلون بالاحتجاج في مفهوم المخالفة شروطًا، بعضها راجع للمسكوت عنه، وبعضها راجع للمذكور المنطوق، وهذه الشروط تقلل من العمل بمفهوم المخالفة، وتقرب الآراء مع المخالفين القائلين بعدم حجية مفهوم المخالفة، وأهم هذه الشروط هي (٢):

١ - ألا يدل على المسكوت دليل خاص. فيعمل بمنطوق الدليل الخاص، مثل قوله تعالى: {كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ

---

(١) الإحكام (٣/ ٩١)، البرهان (١/ ٤٥٤)، البحر المحيط (٤/ ٥٠)، شرح تنقيح الفصول ص ٢٧١، إرشاد الفحول ص ١٨٢، أصول الفقه الإسلامي (١/ ٣٦٦)، أثر الاختلاف في القواعد الأصولية ص ١٧٤.
(٢) الإحكام للآمدي (٣/ ١٠٠)، البرهان (١/ ٤٧٧)، تيسير التحرير (١/ ٩٩)، فواتح الرحموت (١/ ٤١٤)، المحلي والبناني على جمع الجوامع (١/ ٢٤٦)، شرح العضد (٢/ ١٧٥)، المسودة ص ٣٦٢، شرح الكوكب المنير (٣/ ٤٨٩)، مناهج العقول (١/ ٣١٥)، إرشاد الفحول ص ١٨٠، تفسير النصوص (١/ ٦٧٢)، علم أصول الفقه ص ١٥٩، أصول الفقه الإسلامي، الزحيلي (١/ ٣٧٢)، أثر الاختلاف في القواعد الأصولية ص ١٧٨، أصول الأحكام ص ٢٦٥.