كتاب المخصص

الجزء ٥ - اشتقاق اسماء الله عز وجل - ج: 5 - ص: 224

تَذَكَّرُ ودخولُ ألف الْوَصْل لَا مساغَ لَهُ هُنَا كَمَا لَا يدْخل على أَسمَاء الفاعلين والمفعولين وَلِأَن حرفَ الجرّ أقوى من حرف المضارعة للدلالة عَلَيْهِ بالجرّ الظَّاهِر فِي اللَّفْظ فَلهَذَا حذف الثَّانِي فِي هَذَا النَّحْو دون حرف المضارعة لَا لِأَن الْحَذف غير سَائِغ فِي الأول فِيمَا يتَكَرَّر لِأَنَّك قد رأيتَ مساغَ الْحَذف فِي الأول فِي هَذِه المتكررة فَلَيْسَ فِي شَيْء مِمَّا احْتَجُّوا بِهِ فِي أَن الْمَحْذُوف الآخَرُ دون الأوّل حجَّةٌ ويَثْبُتُ قُولُ سِيبَوَيْهٍ إِن المحذوفَ الأوَّلُ بِدلَالَة وَهِي أَن اللَّام منفتحةٌ وَلَو كَانَت اللامُ فِي الْكَلِمَة لامَ الْجَرّ لوَجَبَ أَن تنكسر لِأَن الِاسْم مظهر وَهَذِه اللَّام مَعَ المظهرة تكسر فِي الْأَمر الْأَكْثَر فَكَمَا لَا يجوز لتحرك اللَّام أَن يُقَال إِنَّهَا لامُ التَّعْرِيف لِأَن تِلْكَ سَاكِنة كَذَلِك لَا يجوز لتحرّكها بِالْفَتْح أَن يُقَال إِنَّهَا الجارةُ لِأَن تِلْكَ تكسر مَعَ المظهرة وَلَا تفتح فَإِن قلت فقد فُتِحَتْ فِي قَوْلهم يَا لَبَكْرٍ وَنَحْوه فَمَا تُنْكِرُ أَن تكون فِي هَذَا الْموضع أَيْضا فَالْجَوَاب أَن ذَلِك لَا يجوز هَاهُنَا من حَيْثُ جَازَ فِي قَوْلهم يَا لبَكْر وَإِنَّمَا جَازَ فِيهِ لِأَن الِاسْم فِي النداء وَاقع موقع الْمُضمر وَلذَلِك بُنِي المفردُ المعرفةُ فِيهِ فَكَمَا جَازَ بِنَاؤُه جَازَ انفتاحُ اللَّام مَعَه وَلَيْسَ الاسمُ هَاهُنَا وَاقعا موقع مُضْمر كالنداء فَيجوز فتح اللَّام مَعَ فَإِن قلتَ تكون اللامُ الجارة هَاهُنَا مَفْتُوحَة لمجاورتها الألفَ لِأَنَّهَا لَو كُسِرَتْ كَمَا تكسر مَعَ سَائِر المظهرة لَقُلِب الْحَرْف الَّذِي بعْدهَا قيل هَذَا القَوْل لَا يَسْتَقِيم لقائله أَن يقولَه لحكمه فِيمَا يتنازع فِيهِ بِمَا لَا نَظِير لَهُ وَلَا دلَالَة عَلَيْهِ وسائرُ مَا لحقته هَذِه اللامُ فِي المُظْهَرَة يُدْفَعُ بِهِ مَا قَالَه لمُخَالفَته لَهُ وَيمْتَنع من وَجه آخر وَهُوَ أَنه إِذا جعل هَذِه اللَّام هِيَ الجارَّة فَهِيَ غير لَازِمَة للكلمة وَإِذا لم تكن مُلَازمَة لم يعتدّ بهَا فَكَأَنَّهُ قد ابْتَدَأَ بساكن فَمن حَيْثُ يمْنَع الِابْتِدَاء بالساكن يمْتَنع مَا ذهب إِلَيْهِ فِي هَذَا وَمِمَّا يُؤَكد ذَلِك أَن أهل التَّخْفِيف لم يخففوا الهمزَة المبتدأةَ لِأَن التَّخْفِيف تقريبٌ من السَّاكِن فَإِذا رَفَضُوا ذَلِك لتقريبه من السَّاكِن مَعَ أَنه فِي اللَّفْظ وَوزن الشّعْر بِمَنْزِلَة المتحرِّك فَأن لَا يُبْتَدأ بالساكن المَحْضِ ويُرْفَض كلامُهم أَجْدَرُ أَلا ترى أَن من كَانَ من قَوْله تخفيفُ الأولى من الهمزتين إِذا التقتا وَافق الَّذين يخففون الثَّانِيَة فَترك قَوْله فِي نَحْو {آلِدُ وَأَنا عَجُوزٌ} [هود: ٧٢] لِمَا كانَ يلْزمه من الِابْتِدَاء بالحرف المُقَرَّب من السَّاكِن فَإِذا كَانُوا قد حذفوا الْألف من هَلُمَّ لِأَن اللازمَ الَّتِي هِيَ فاءٌ لما كَانَت متحركة بحرَكةٍ غَيرهَا صَار كَأَنَّهُ فِي تَقْدِير السَّاكِن فحُذِف كَمَا يحذف مَعَ السَّاكِن مَعَ أَن الْحَرْف بُنِيَ مَعَ الْفِعْل حَتَّى صَار كالكلمة الْوَاحِدَة فَأن تكون اللامُ فِي لاهِ الجارَّة أَبْعَدُ لِأَنَّهُ يلْزم أَن يبد بساكن لِأَن اتِّصَال الجارّ بِهِ لَيْسَ كاتصال حرف التَّثْنِيَة بذلك الْفِعْل أَلا ترى أَنه قد بُنِيَ مَعَه على الْفَتْح كَمَا بُنِيَ مَعَ النُّون فِي لأَفْعَلَنَّ على الْفَتْح فَإِذا قَدَّرُوا المتحرك فِي اللَّفْظ تقديرَ السَّاكِن فِيمَا هُوَ مُتَّصِل بِالْكَلِمَةِ لمَكَان الْبناء مَعهَا فالساكنُ الَّذِي لَيْسَ بمتحرّك مَعهَا فِي تَقْدِير الِانْفِصَال مِنْهُ أَجْدَرُ أَن يَبْعُدَ فِي الْجَوَاز فَأَما مَا أنْشدهُ بعض الْبَصرِيين من قَول الشَّاعِر:

(أَلَا لَا بَارَكَ اللهُ فِي سُهَيْلٍ ... إِذا مَا اللهُ بَاركَ فِي الرِّجالِ)

فعلى مَا يجوز فِي الشّعْر دون الْكَلَام وَيَنْبَغِي أَن يُوَجَّهُ هَذَا على أَنه أخرجه على قَول سِيبَوَيْهٍ أَن أصل الِاسْم إِلَه فَحذف الْألف الزَّائِدَة كَمَا يقصر الْمَمْدُود فِي الشّعْر وَلَا يحملهُ على الْوَجْه الآخر فَيلْزم فِيهِ أَنه حذف الْعين لِأَن ذَلِك غير مُسْتَقِيم وَلَا مَوْجُود إِلَّا فِي شَيْء قَلِيل فَهَذَا مِمَّا يبين لَك أَن الْأَوْجه من الْقَوْلَيْنِ هُوَ أَن يكون أصلَ الِاسْم إِلهٌ فَأَما الإمالة فِي الْألف من اسْم الله تَعَالَى فَجَائِز فِي قِيَاس الْعَرَبيَّة وَالدَّلِيل على جَوَازهَا فِيهِ أَن هَذِه الْألف لَا تَخْلُو من أَن تكون زَائِدَة لِفِعَالٍ كَالَّتِي فِي إِزَار وعِمَاد أَو تكونَ عين الْفِعْل فَإِن كَانَت زَائِدَة لِفِعَالٍ جَازَت فِيهَا الإمالة من وَجْهَيْن أَحدهمَا: أَن الْهمزَة المحذوفة كَانَت مَكْسُورَة وكسرُها يُوجب الإمالةَ فِي الْألف كَمَا أَن الكسرةَ فِي عِمَادٍ توجب إمالةَ ألفِه فَإِن قلت كَيفَ تُمالُ الألفُ من أجلِ الكسرةِ وَهِي محذوفةٌ فَالْجَوَاب أَن الكسرة وَإِن كَانَت محذوفة مُوجِبَةٌ للإمالة كَمَا كَانَت توجيها قبل الْحَذف لِأَنَّهَا وَإِن كَانَت