يرى أصحاب هذا الاتجاه أن الرعاية الاجتماعية مؤسسية دائمة، ومعنى ذلك أن الدولة هي خير مقدمٍ للرعاية الاجتماعية التي تشمل التعليم والعمل والصحة والإسكان وتأمين الدخل، بناءً على أن كل ذلك حقٌ للمواطن، ليس فيه منة ولا صدقة، كما أنها -على حسب رأيهم هذا- ليست خاصة بالحالات غير السوية أو الأشخاص غير الطبيعيين في قواهم، وعليه فإن الرعاية الاجتماعية وضعٌ مناسبٌ ووظيفةٌ مشروعة من وظائف المجتمع لمساعدة الأفراد لتحقيق ذاتيتهم، ولعل هذا ينسجم مع التعريف الذي أشرنا إليه في أول الحديث.
فالرعاية الاجتماعية بمعناها الشامل تهدف إلى توفير الخدمات التي تشبع الاحتياجات الأساسية لكل المواطنين، ويُلْحظ أن هذين الاتجاهين برزا نتيجة المجتمع الصناعي وتعقيداته، والتي أصبحت حقائق معترفاً بها، لعدم قدرة الفرد على تلبية أو إشباع كل احتياجاته بالاعتماد على نفسه أو على أسرته أو على سوق العمل، فأصبحت حقيقة واقعية، ومن هنا برزت المؤسسات التي تساعد الفرد على تحقيق وضعيته الاجتماعية العادية بصورةٍ دائمة وكافية.
إذاً هذان هما الاتجاهان، ولعلنا نشير -بعد الحديث عن هذا إلى السعودية والرعاية الاجتماعية- إلى رأيٍ وسطٍ في هذا إن شاء الله.