كتاب عقود الزبرجد على مسند الإمام أحمد - ت القضاة

مسند تميم بن أوس رضي الله عنه - ٢٠٧ - حديث: "من قال لا إله إلا الله واحدا أحدا صمدا لم يتخذ صاحبة ولا ولدا ولم يكن له كفوا أحد، عشر مرات، كتبت له أربعون حسنة". - ج: 1 - ص: 243

الموجب، وهو لا يجوز، فإذا أردت أن تنطق به على وجه جائز فتقول: ما وجد إله إلاّ الله، لأن هذا هو معنى النفي، ثم تحذف المبدل، وتقيم البدل مقامه فتقول: ما استحق العبادة إلاّ الله.

ولك أن تجعله صلة لاسم (لا)، ويكون (إلاّ) بمعنى غير، ويكون تقدير الكلام: لا إله باستحقاق في الوجود غير الله، كما في قوله تعالى: (لو كان فيهما آلهةٌ إلاّ اللهُ ..) [الأنبياء: ٢٢] والمراد بالإله هذا المعبود، فلا بدّ من أن تضمن الصفة وهي باستحقاق، وإلاّ لا يصح النفي لتحقق من عبد في الوجود من الأصنام وغيرها. انتهى.

وقال أبو حيّان: إله مبني مع "لا" في موضع رفع على الابتداء، والخبر مقدر، قال: واعترض صاحب المنتخب على النحويين في تقديرهم الخبر في (لا إله إلا الله) بقولهم: (لنا) أو (في الوجود) وقال نفي الحقيقة مطلقة أعم من نفيها مقيدة، فإنها إذا نفيت مقيدة كان نفيًا للحقيقة، وإذا انتفت الحقيقة، انتفت مع كل قيد، أما إذا نفيت مقيدة بقيد مخصوص لم يلزم نفيها مع قيد آخر.

قال وأجاب أبو عبد الله محمد بن أبي الفضل المُرْسي في "ري الظمآن" فقال: هذا كلام من لا يعرف لسان العرب، فإنّ إله في موضع المبتدأ على قول سيبويه وعند غيره اسم لا، وعلى التقديرين فلا بدّ من خبر للمبتدأ أو للا، فما قاله من الاستغناء عن الإضمار فاسد.

وأما قوله إذا لم يضمن كان نفيًا للإلهية، فليس بينًا، لأن نفي الماهية هي نفي الوجود، لأنّ الماهية لا تتصور عندنا إلاّ مع الوجود، فلا فرق بين لا ماهية ولا وجود، وهذا مذهب أهل السنة خلافًا للمعتزلة، فإنهم يثبتون الماهية عرية من الوجود وهو فاسد.

وقولهم في كلمة الشهادة "إلا هو" في موضع رفع بدلا من (لا إله) ولا يكون خبرًا