كتاب عقود الزبرجد على مسند الإمام أحمد - ت القضاة

مسند تميم بن أوس رضي الله عنه - ٢٠٧ - حديث: "من قال لا إله إلا الله واحدا أحدا صمدا لم يتخذ صاحبة ولا ولدا ولم يكن له كفوا أحد، عشر مرات، كتبت له أربعون حسنة". - ج: 1 - ص: 244

للا، لأن (لا) لا تعمل في المعارف، ولو قلنا إن الخبر للمبتدأ وليس للا فلا يصح أيضًا لما يلزم عليه من تنكير المبتدأ وتعريف الخبر. انتهى.

واستشكل أبو حيان كون اسم الله بدلاً من إله، قال لا يمكن، أي لأنه لا يمكن فيه تكرار العامل لو قلت لا قوة لم يجز، واختار أنه بدل من الضمير المستكن في الخبر المحذوف العائد على اسم لا، فإذا قلت لا رجل إلاّ زيد، فالتقدير لا كائن أو موجود إلاّ زيد، فزيد بدل من الضمير في الخبر، لا من الرجل، قال: ولولا تصريح النحويين أنه بدل الموضع من اسم لا لتأولنا كلامهم على أنهم يريدون بقولهم: بدل من اسم لا، أي بدل من الضمير العائد على اسم لا.

وقال بعضهم: لا يجوز فيه النصب هنا، لأن الرفع يدل على الاعتماد على الثاني والمعنى على ذلك، والنصب يدل على الاعتماد على الأول، وردّ بأنه لا فرق بين: ما قام القوم إلاّ زيد، وإلاّ زيدًا، من حيث أنّ زيدًا استثني من جهة المعنى وإنما الفرق من حيث الإعراب، فأعربوا الأول بدلاً، والثاني استثناء، والبدل أولى. انتهى.

وقال الرضي: وأما نحو قولك: لا إله إلاّ الله، ولا فتى إلاّ عليّ، ولا سيف إلاّ ذو الفقار، فالنصب على الاستثناء في أضعف منه في نحو: لا أحد فيها إلاّ زيدًا، لأن العامل فيه - وهو خبر لا - محذوف، إمّا قبل الاستثناء وإمّا بعده، وفي نحو: لا أحد فيها إلاّ زيدًا ظاهر وهو خبر لا.

قال ابن فلاح في المغني: أهل الحجاز يحذفون خبر لا كثيرًا، فيقولون: لا بأسَ، ولا أهلَ، ولا مالَ، ولا حولَ ولا قوةَ، ومنه كلمة التوحيد: لا إلهَ إلا الله، ولا سيفَ إلاّ ذو الفقار، ولا فتى إلاّ علي، وإنما حذف للعلم به وهو مراد، فهو في حكم المنطوق، أو أن عموم النفي أغنى عن ظهوره، ولا يصح أن يكون الاسم المستثنى في (لا إلهَ إلا الله) ونحوه خبرًا، لثلاثة أوجه أحدها: أنه خاص والإخبار بالعام عن الخاص يجعل القضية كاذبة كقولك: الحيوان إنسان. الثاني: أنه معرفة و (لا) لا تعمل في المعارف. والثالث: أنه مستثنى من مذكور، فلا يصح جعله خبرًا عنه.