كتاب عقود الزبرجد على مسند الإمام أحمد - ت القضاة

مسند جابر بن عبد الله رضي الله عنه - ٢١٧ - حديث الغسل - ج: 1 - ص: 261

أحدها: أن يكون عطفًا على المفعول وهو (مَنْ).

الثاني: أن يكون بتقدير كان، مدلولاً عليها بكان المذكورة أولاً، أي وكان خيرًا.

الثالث: على تقدير يكفي، مدلولاً عليها بيكفي المذكورة.

الرابع: على إلغاء (من هو) فيكون (أوفى) مفعولاً، و (خيرًا): معطوفًا عليه.

الخامس: على إلغاء (من هو أوفى).

السادس: على تقدير: وأكثر خير.

السابع: على العطف على (مَنْ)، فإنه يؤدي لمغايرة المعطوف لمن وقعت عليه (من)، ويصير بمنزلة كان يكفي زيدًا وعمرًا، فيكون الذي هو أوفى غير الذي هو خير، وليس المراد ذلك.

وأما تقدير "كان" فباطل من وجهين:

أحدهما: أن حذف كان مع اسمها، وبقاء خبرها لا يجوز بقياس إلاّ بعد إنْ ولو وإمّا، ثم قال سيبويه لا تقل: عبد الله المقتول، بتقدير: كن عبد الله المقتول، وخالف المحققون في تخريج الكسائي قوله تعالى: (انتهوا خيرًا لكم) [النساء: ١٧١] على تقدير: يكن الانتهاء خيرًا لكم.

الثاني: أنّا إذا قدرنا كان مدلولاً عليها بالأولى قدرنا مرفوعها الأول كما أنك إذا قلت: (علفتُها تبنًا وماءً) لا تقدر وسقاها غيري، بل وسقيتها وذلك لأن الفعل والفاعل كالشيء الواحد، فتقدير أحدهما مستلزم لتقدير الآخر بعينه، فعلى هذا، إذا قدرت "كان" الأولى قدرت فاعلها فيصير: وكان هو أي الصاع، وأما تقدير (يكفي) فإنه يؤذن أيضًا بالتغاير، كما أنك إذا قلت: كان يكفي الفقيه ويكفي الزاهد، أذن