كتاب عقود الزبرجد على مسند الإمام أحمد - ت القضاة

مسند جابر بن عبد الله رضي الله عنه - ٢١٧ - حديث الغسل - ج: 1 - ص: 262

بذلك، وسببه أن يكفي الثاني إنما هو لمجرد التوكيد، فذكره بمنزله لو لم يذكر، وهو لو لم يذكر أذن العطف بالتغاير، فكذلك إذا ذكر.

وأما إلغاء (من هو) أو إلغاء (من هو أوفى) فباطلان من وجهين:

أحدهما: أن زيادة الأسماء لا تجوز عند البصريين، وكذلك زيادة الجمل، ثم إنّ الكوفيين يجيزون ذلك، إنما يجيزونه حيث يظهر أن المعنى مفتقر إلى دعوى الزيادة كما في قول لبيد:

إلى الحول اسم ثمّ السلامِ عليكما

فإنهم قالوا: اسم: زائد، لأنه يقال: السلام على فلان، ولا يقال: اسم السلام عليك، فادّعوا زيادة ذلك لهذا المعنى، وهو مقصود فيما نحن بصدده.

وقد يقال إنّ أفسد هذين الوجهين الوجه المدّعى فيه زيادة (من هو) خاصة، فإنّ ذلك لا يجيزه أحد، لأن المبتدأ يبقى بلا خبر، والموصول بلا صلة، ويجاب بأن دعوى زيادة الاسم لا تخرجه عن استحقاقه لما يطلبه على تقدير عدم الزيادة.

الثاني: أنه إذا كان زائدًا امتنع العطف عليه، لأنه يصير بمنزلة ما لم يذكر، والعطف عليه يقتضي الاعتداد به وتقدم جوابه فتناقضا.

وأما تقدير (أكثر) فباطل، لأن أفعل التفضيل لم يحذف في كلامهم باقيًا معموله، لضعفه في العمل، وجموده، لأنه لا يثنى ولا يجمع ولا يؤنث.

وأما عطفه على (شَعْرًا) فإنه أقرب من جميع ما ذكر، لأن (أوفى) بمعنى أكثر، فكأنه قيل: أكثر منك شعرًا وخيرًا، إلا أن ذلك يأباه ذكره (منك) بعد (خيرًا)، ألا ترى