كتاب عقود الزبرجد على مسند الإمام أحمد - ت القضاة

مسند عمر بن الخطاب رضي الله عنه - ٨١٩ - حديث: "النية". - ج: 2 - ص: 165

وقال ابن فرحون: (الألف واللام) في (الأعمال) للعهد في العبارات المفتقرة إلى نية، وفي (النيات) للعهد أيضًا لأن المراد ما يختص بتلك الأعمال دون غيرها).

(وقال الراغب: النية تكون مصدرًا أو اسمًا من نويت).

قوله: (وإنّما لكل امرئٍ ما نوى).

(الامرئ) الرجل، وفيه لغتان: امرِئ نحو زبرج، ومَرْء نحو فَلْس. ولا جمع له من لفظه، وهو من الغريب، لأن عينه تابع للامه في الحركات دائمًا. وإنما قال الله تعالى: (إن امرؤٌ هلك) [النساء: ١٧٦] (ما كان أبوك امْرَأَ سوء) [مريم: ١٨] (لكل امرئ منهم) [النور: ١١] [عبس: ٣٧]، وفي مؤنثه أيضًا لغتان امرأة ومَرْأة.

وفي هذا الحديث استعمال اللغة الأولى منهما في كلا النوعين إذْ قال: (لكل امرئ)، و (إلى امرأة) وهما من الأسماء العشرة التي بدئت بهمزة وصل.

وقال ابن فرحون: (ما) في قوله: (ما نوى). موصولة و (نوى) صلتها، والعائد محذوف، أي: ما نواه. ومحل الصلة مع الموصول مبتدأ، والخبر في المجرور. ويجوز أن يكون موصوفة، أي شيء نواه. ويجوز أن تكون مصدرية والتقدير: لكل امرئ جزاء نيته.

قوله: (فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله).

قيل: القاعدة تَغايُرُ الشرطِ والجزاءِ، فلا يقال مثلاً: من أطاع (الله) أطاع (الله). وإنما يقال: من أطاع نجا. وقد وقعا في هذا الحديث متّحدين.