كتاب عقود الزبرجد على مسند الإمام أحمد - ت القضاة

مسند عمر بن الخطاب رضي الله عنه - ٨١٩ - حديث: "النية". - ج: 2 - ص: 164

ما يظنه من لا وقوف له بعلم النحو، ضاعف تأكيد (ما) فناسب أن يضمن معنى القصر.

قوله: (بالنيات).

قال الكرماني: الباء للمصاحبة وقيل للاستعانة.

وقال ابن فرحون: في "إعراب العمدة": هي للسبب. أي: إنّما الأعمال ثابت ثوابها بسبب النيات، ويحتمل الإلصاق، لأن كل عمل يلتصق به نيته.

وقال الحافظ ابن حجر: يحتمل أن تكون المسببة بمعنى أنها مقومة للعمل، فكأنها سبب في إيجاده، ولا بد من محذوف يتعلق به الجار والمجرور فقيل: تكمل، وقيل: تصح، وقيل تستقر.

وقال شيخ الإسلام سراج الدين البُلْقيني: الأحسن تقدير ما يقتضي أنّ الأعمال تتبع النية لقوله في الحديث: فمن كانت هجرته إلى الله .. الخ. وعلى هذا يقدر المحذوف كونًا مطلقًا من اسم فاعل أو فعل.

قلت: مع أن الأصل والغالب أنه لا يقدر إلا الكون المطلق.

وقال الطيبي: كل من (الأعمال والنيات) جمع محلّى باللام الاستغراقية فإما أن يحملا على عرف اللغة فيكون الاستغراق حقيقيًا، أو على عرف الشرع، لا سبيل إلى اللغوي، لأنه ما بعث إلا لبيان الشرع، فكيف يتصدى لما لا جدوى له فيه، فحينئذ عمل: إنما الأعمال بالنيات على ما اتفق عليه أصحابنا، أي: ما الأعمال محسوسة بشيء من الأشياء كالشروع فيها والتلبس فيها بالنيات. فإن قيل: لم خصصت متعلق الخبر، والظاهر العموم كمستقر أو حاصل. فالجواب: إنه حينئذٍ يكون بيانًا للغة، لا إثباتًا لحكم الشرع، وقد سبق بطلانه.

وقال الحافظ ابن حجر في "شرح البخاري": الظاهر أنّ الألف واللام في النيات معاقبة للضمير، والتقدير: إنما الأعمال بنياتها.