كتاب عقود الزبرجد على مسند الإمام أحمد - ت القضاة

مسند أبي قتادة رضي الله عنه - ١١٣٨ - حديث: "لاها الله إذن يعمد إلى أسد من أسد الله يقاتل عن الله وعن رسوله فيعطيك سلبه". - ج: 2 - ص: 397

يقتضيه، فإن مقتضى الجزاء أن لا يذكر (لا) في قوله: (لا يعمد) بل كان يقول: إذن يعمد إلى أسد .. إلى آخره، ليصبح جوابًا لطالب السلب.

قال: والحديث صحيح المعنى، وهو كقولك لمن قال لك: افعل كذا، فقلت: والله إذن لا أفعل كذا. فقلت: والله لا أفعل، فالتقدير: والله إذن لا يعمد إلى أسد ... الخ. ويحتمل أن تكون (إذن) زائدة، كما قال أبو البقاء إنها زائدة في قول الحماسي:

إذن لقام بنصري معشرٌ خُشُن

في جواب قوله:

لو كنتُ من مازنٍ لم تستبح إبلي

قال: والعجب من الذين يعتنون بشرح الحديث، ويقدم نقل بعض الأدباء على أئمة الحديث وجهابذته، وينسبون إليهم الغلط، والتصحيف. ولا أقول: إن جهابذة المحدثين أعدل وأتقن في النقل، إذ يقتضي المشاركة بينهم، بل أقول: لا يجوز العدول عنهم في النقل إلى غيرهم. انتهى.

وقال أبو جعفر الغرناطي، نزيل حلب: استرسل جماعة من القدماء في هذا