كتاب عقود الزبرجد على مسند الإمام أحمد - ت القضاة

مسند أبي قتادة رضي الله عنه - ١١٣٨ - حديث: "لاها الله إذن يعمد إلى أسد من أسد الله يقاتل عن الله وعن رسوله فيعطيك سلبه". - ج: 2 - ص: 398

الإشكال إلى أن جعلوا المخلص منه أن اتهموا الأثبات بالتصحيف، وقالوا: الصواب: (لا ها الله ذا)، باسم الإشارة.

قال: ويا عجبًا من قوم يقبلون التشكيك على الروايات الثابتة، ويطلبون لها تأويلاً.

وجوابهم: أن (ها الله) لا تستلزم اسم إشارة كما قال ابن مالك، وأما جعل (لا يعمد) جواب (فارضة) وهو سبب الغلط، وليس بصحيح ممن زعمه، وإنما هو جواب شرط مقدر يدل عليه قوله: (صدق فارضة)، فكأن أبا بكر قال: إذا صدق في أنه صاحب السلب إذن لا يعمد إلى السلب فيعطيك حقه، فالجزاء على هذا صحيح، لأن (صدق) سبب أن لا يفعل ذلك، وقال: هذا واضح لا تكلف فيه. انتهى.

قال الحافظ ابن حجر في "شرح البخاري": وهو توجيه حسن، والذي قبله أقعد.

قال: ويؤيد كثرة وقوع هذه الجملة في كثير من الأحاديث، منها ما وقع في حديث عائشة في قصة بريرة، لما ذكرت أن أهلها يشترطون الولاء قالت: فأقرتها. فقلت: لا ها الله إذن.

ومنها ما وقع في قصة جليبيب: أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب عليه امرأة من الأنصار إلى أبيها، فقال: حتى أستأمر أمها، قال: (فنعم إذن)، فذهب إلى امرأته، فذكر لها ذلك، فقالت: لا ها الله إذن، وقد منعناها فلاناً ... الحديث. صححه ابن حبان من حديث أنس.

ومنها ما أخرجه أحمد في الزهد قال: قال مالك بن دينار للحسن: يا أبا سعيد لو لبست مثل عباءتي هذه.