كتاب الوجيز في أصول الفقه الإسلامي

المطلب الثاني في حجية السنة - إنكار السنة - ج: 1 - ص: 202

٣ - أما حديث ثوبان فهو موضوع، وضعته الزنادقة، كما قال يحيى بن معين، وقال الشافعي: ما رواه أحد عمن يثبت حديثه في شيء صغير ولا كبير، وهذا الحديث نفسه إذا عرض على كتاب الله فإنه يخالفه (١) في قوله تعالى: {وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا} [الحشر: ٧] وقوله تعالى: {مَنْ يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ} [النساء: ٨٠] , وقوله تعالي: {قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ} [آل عمران: ٣١].

٤ - يقول: رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: يُوشك أن يقعد الرجل متكئًا، يحدِّث بحديث من حديثي، فيقول: بيننا وبينكم كتاب الله، فما وجدنا فيه من حلال استحللناه، وما وجدنا فيه من حرام حرمناه، ألا وإن ما حرّم رسولُ الله مثل ما حرَّم الله (٢).

٥ - قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "ألا إن ربي أمرني أن أعلمكم ما جهلتُم مما علمني يومي هذا ... " الحديث (٣).

ولا تزال السنة تتعرض لهجمات الملحدين والمستشرقين والمارقين من الدِّين الذين يسعون لهدم الإِسلام عن طريق هدم السنة متنًا وسندًا، ولكن الله تعالى سخر الأئمة والعلماء والمخلصين لرد كيد الكائدين، وتزييف دعواهم، وصيانة السنة من كل دخيل، وبقيت السنة خالصة من كل شائبة، نقية من كل تحريف (٤)، تحقيقًا لقوله تعالى: {إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا

---

(١) إرشاد الفحول: ص ٣٣، المدخل إلى مذهب أحمد: ص ٩٠.
(٢) رواه أبو داود والترمذي وأحمد والحاكم عن المقداد بن معد يكرب.
(٣) رواه مسلم ١٧/ ١٩٧.
(٤) انظر كتاب: السنة ومكانتها في التشريع، للدكتور المرحوم مصطفى السباعي، والسنة قبل التدوين، للزميل الدكتور محمَّد عجاج الخطيب.
وسأل ضمام بن ثعلبة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن الصلاة والزكاة والصوم والحج، وكان يقول: الله أمرك بهذا؟ فيقول: "نعم" رواه البخاري ومسلم والبيهقي (٤/ ٣٢٥)، وانظر المجموع للنووي ٧/ ٧٥.