كتاب الوجيز في أصول الفقه الإسلامي

المبحث الأول منهج الحنفية في طرق دلالة اللفظ على المعنى - ٤ - دلالة الاقتضاء - ج: 2 - ص: 147

الْقَرْيَةَ الَّتِي كُنَّا فِيهَا} [يوسف: ٨٢]، فالكلام لا يصح من الناحية العقلية؛ لأن القرية لا تُسأل، ولا تتكلم، فاقتضى التقدير: واسأل أهل القرية (١).

حكم الدلالات الأربع وترتيبها:

إن الدلالات الأربع السابقة عند الحنفية تدل على الحكم الشرعي على وجه القطع واليقين، إلا إذا وجد ما يصرفها إلى الظن كالتخصيص أو التأويل؛ لأن الحكم الثابت بها يثبت بنفس اللفظ، أو العلة المفهومة منه لغة، أو مما تقتضيه ضرورة صدق الكلام وصحة معناه.

وإن هذه الدلالات مرتبة بحسب قوتها، فعبارة النص هي الأقوى، ثم الإشارة، ثم الدلالة، ثم الاقتضاء، وإذا وقع تعارض بينها يرجح الأقوى فالأقوى (٢)، كما مرت بعض الأمثلة.

---

(١) المراجع السابقة في الهامش ١ الصفحة السابقة، وسيرد مثل ذلك تمامًا عند المتكلمين (الجمهور)، انظر: شرح الكوكب المنير (١/ ٤٧٤) وما بعدها، والمراجع المشار إليها في هامشها.
(٢) علم أصول الفقه ص ١٥٢، تفسير النصوص (١/ ٥٨١)، أصول الفقه الإسلامي، الزحيلي (١/ ٣٥٧).