إِن نفي الشرك بالله تعالى لا يتم إِلا بنفي ثلاثة أنواع من الشرك:
١ - الشرك في أفعال الرب: وذلك بأن يعتقد أن مع الله خالقًا أو مدبرًا آخر،
كاعتقاد بعض الصوفية بأن الله سلَّم بعض مقاليد الأمور إِلى بعض أوليائه من الأقطاب لتدبيرها! وهذا الاعتقاد لم يقله المشركون قبل الإِسلام حين سألهم القرآن:{ومَن يُدبرُ الأمرَ فسيقولون الله}[يونس: ٣١]
قرأت في كتاب (الكافي في الرد على الوهابي) ومؤلفه صوفي قال فيه:
"إِن لله عبادًا يقولون للشيء كن فيكون" والقرآن يكذبه قائلًا: {إنما أمرُه إذا أراد شيئًا أن يقول له كنْ فيكون}. [يس: ٨٢]
وقال الله تعالى:{ألا لَه الخلقُ والأمر}. [الأعراف: ٥٤]
٢ - الشرك في العبادة والدعاء: وهو أن يعبد ويدعو مع الله غيره من الأنبياء
والصالحين كالاستغاثة بهم ودعائهم عند الشدائد أو الرخاء، وهذا مع الأسف كثير في هذه الأمة، ويحمل وزره الأكبر بعض المشايخ الذين يؤيدون هذا النوع من الشرك باسم التوسل، يُسمونه بغير اسمه، لأن التوسل طلب من الله بواسطة مشروعة. وهذا الذي يفعلونه طلب من غير الله كقولهم:(المدد يا رسول الله، يا جيلاني يا بدوي ... إلخ) وهذا الطلب عبادة لغير الله، لأنه دعاء، لقوله - صلى الله عليه وسلم -:
"الدعاء هو العبادة". [حديث رواه الترمذي وقال حسن صحيح]
والمدد لا يطلب إِلا من الله لقوله تعالى:{ويُمدِدكم بأموال وبنين}[نوح:١٢]
ومن الشرك في العبادة شرك الحاكمية إِذا اعتقد الحاكم أو المحكوم عدم صلاحية حكم الله، أو أجاز الحكم بغيره.
٣ - الشرك في الصفات: وذلك بأن يصف بعض خلقه من الأنبياء والأولياء وغيرهم