كتاب مجموعة رسائل التوجيهات الإسلامية لإصلاح الفرد والمجتمع

(٤) العقيدة الإسلامية من الكتاب والسنة الصحيحة - حكم الإشتراكية في الإسلام - ج: 1 - ص: 275

إِن هذا القول هو تأليه للشعب يجعله نِدًّا من دون الله وأهواءه أندادًا لشريعته

وحكمه بدلًا من أن يكون محتكمًا إِلى الله ملتزمًا لحدوده متكيفًا بشريعته مُنفِّذًا لها. [نقلاً من كتاب (الأجوبة المفيدة) للدوسري بتصرف]

س ١٠ - ما مقالة من يقول: "الدين أفيون الشعوب".

ج ١٠ - هذه مقالة اليهودي (كارل ماركس) الذي نبش الشيوعية المزدكية

اليهودية بعدما قبرها الإِسلام، فاخترع هذه المقالة يزعم أن الدين مُخدِّر ومُبَلِّد للشعوب، وهذا قد يصدق على الأديان الباطلة المزعومة مِن لاهوتية وثنية لتقيد أهلها بالخرافات؛ أما الدين الصحيح الحنيف ملَّة إِبراهيم الذي أمر الله بإِقامته، دين يلهب القلوب والمشاعر، محرك لجميع الأحاسيس والقوى، دافع بها إِلى الأمام لا يقبل من أهله الذل والاستكانة والخضوع للظلم، بل يوجب عليهم الجهاد بشتى صوره وأشكاله لإِعلاء كلمة الله وقمع المفتري عليه والبراءة ممن جانب وتنكر لحكم شريعته. [المصدر السابق]

س ١١ - ما حكم الإشتراكية في الإسلام؟

ج ١١ - قبل الحكم على الإشتراكية يجب أن ينظر المسلم إِلى مراجعها لدى التطبيق، ولا يغتر بتسميتها عربية، بل ينظر: هل لهم مراجع في تطبيقها غير ما كتبه طغاتها اليهود (ماركس ولينين) وأتباعهما ممن اجتهدوا في تفسير أقوالهما؟ أم لهم مرجع وحيد يستقي من كتاب الله وسنة رسوله حتى يتقبلها المسلم؟

فإِذا كان الأمر على الأول (ماركس ولينين) فلا يجوز لمسلم بتاتًا قبولها، بل

بجب رفضها من الأساس، ولا يشك عاقل في مراجعهم كلها من تلك الطواغيت، وحينئذ يكون رفضها من مستلزمات الشهادتين: (لا إِله إِلا الله، محمد رسول الله) اللتين لا يصح إِيمان المسلم بدون السير والعمل على مدلولهما. [من كتاب الأجوبة السابق]

أقول: إِن في الإِسلام العادل المنزَّل مِن لَدُن حكيم خبير ما يغني عن الإشتراكية