وقد حذر الرسول - صلى الله عليه وسلم - من الأحاديث الموضوعة فقال:
"مَنْ كذب علَيَّ متعمدًا، فليتَبوَّأ مقعده من النار". [متفق عليه]
ومن الأسف نسمع كثيرًا من المشايخ يُحدث بها تأييدًا لمذهبه ومعتقده. من هذه الأحاديث قوله:"اختلاف أُمتي رحمة" .. قال العلامة ابن حزم: ليس بحديث، بل هو باطل مكذوب، لأنه لو كان الاختلاف رحمة، لكان الاتفاق سخطًا، وهذا ما لا يقوله مسلم.
ومن الأحاديث المكذوبة (تعلموا السحر ولا تعملوا به) وقولهم (لو اعتقد أحدكم في حجر لنفعه) وغيرها من الأحاديث الموضوعة.
وأما الحدّ يث المنتشر الآتي:"جَنّبوا مساجدكم صبيانكم ومجانينكم".
قال ابن حجر: ضعيف، وقال ابن الجوزي لا يصح، وقال عبد الحق لا أصل له.
لقد ثبت في الحديث الصحيح وهو قوله - صلى الله عليه وسلم -: "علِّموا أولادَكم الصلاة وهم أبناء سبع، واضربوهم عليهَا وهم أبناء عشر". [صحيح رواه أحمد]
والتعليم يكون في المسجد كما علَّم الرسول أصحابَه الصلاة وهو على المنبر، والصبيان كانوا في مسجد الرسول - صلى الله عليه وسلم - حتى غير المميزين:
١ - لا يكفي أن نقول في آخر الحديث:[رواه الترمذي أو غيره، لأنه يروي أحيانًا أحاديث غير صحيحة، فلا بد من ذكر درجة الحديث: [صحيح، حسن، ضعيف]
أما قولنا "رواه البخاري أو مسلم" فيكفي لأن أحاديثهما صحيحة.
٢ - إن الحديث الضعيف لم تثبت نسبته للرسول - صلى الله عليه وسلم - لوجود علة في سنده أو متنه، وِإن أحدنا لو نزل للسوق ورأى لحمًا سمينًا وضعيفًا فيأخذ السمين في الأضحية، ونترك الضعيف، وقد أمرنا الإسلام أن نأخذ الذبيحة السمينة في الأضحية، ونترك الضعيفة الهزيلة، فكيف يجوز الأخذ بالحديث الضعيف في الدين، ولا سيما عند وجود الحديث الصحيح؟ ونص علماء الحديث على أن الحديث الضعيف لا يقال فيه قال رسول الله التي هي للصحيح، بل يقال روي بصيغة المجهول للتفريق بينهما.