للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[ولايته القضاء وبقية أخباره]

كان أبو الحسين، يخلف أباه في قضائه. وهو صغير السن. ثم ولي قضاء مدينة المنصور. سنة عشرين وثلاثمائة. فلما توفي أبوه في رمضان، من هذه السنة. قلّد أبو الحسين جميع ما كان يتقلّده أبوه، من أعمال القضاء. إلا قضاء القضاة. وخلع عليه. فلما كان في صفر، سنة خمس وعشرين، وليَ قضاء القضاة. ثم قلّد في سنة ست وعشرين الخطبة، في مجلس الخلفاء. وذلك أنهم حضروا بين يدي الخليفة الراضي، عقد مصاهرة، بين بعض كبار أصحابه. فقام بعض الحاضرين، يخطب، فمنعه أبو الحسين. قيل إنه ابن أبي العزافير وكان يذهب الى مذهب الحلاج رضي الله تعالى عنه ويقول بالحلول، والتأله. فشهد على قوله. وأفتى أبو الحسين بقتله. وفي أيام أبيه أبي عمر قتل أبو منصور الحلاج، بفتواه. وعدم قبول توبته، على مذهبه. فأخذ بفتوى من قال بقتله، بعد أن ضرب ألفي صوت. وقطعت أطرافه، وضرب بها وجهه، ثم طرح من أعلى الركنة، الى الأرض وأُحرق ابنه أبا الحسين، فلما عاد، قصده الناس، إلا هما؟ فكتبت إليه أستجفي أبا عمر:

أأستجفي أبا عمر وأشكو ... أمَ استجفي فتاهُ أبا الحسين

فما زارا ولا بعثا رسولا ... ولا كانا لحقي قاضيين

بأي قضية وبأي حكم ... ألحّا في قطيعة واصلين

<<  <  ج: ص:  >  >>