عامر فانفسح له، ورحب به فحكي أنه قال يوماً لأهل مجلسه، إثر خروج ابن العطار: إني لأستحي من هذا الرجل، ولوددت لو تهيأ صرفه لحاله، وإباحة المسلمين الانتفاع به. فقال له بعضهم: وما يمنع من ذلك إذا أردته. قال: وكيف يحل تسجيل ابن زرب؟ فقال المتكلم: ليس يحل، ولكن يعارض بالشهادة لابن العطار باستقامة أحواله، وزيادته في الخير بعد التسجيل، وأنه أهل الفتوى فأنفذ الى ابن الشرفي، صاحب الشرطة النظر في القصة، فأظهرت وثيقة بصلاح ابن العطار، وأعيد الى طريقته، وصحة نزوعه عما نقم عليه، واقتدائه بالسلف. شهد فيها ثقاتهم وعلماؤهم. وقل من توقف عن الشهادة فيها وأثبت ابن الشرفي، ورفعت الى المنصور، فجمع أهل العلم فرأوا إسقاط السخطة عنه، ورده الى أفضل أحواله فنفذ. وعهد المؤيد الى القاضي ابن برطال، فأعاده الى حاله، واستقل من نكبته، ولزم القاضي وكبر عنده، ولولده ألّف كتابه في الوثائق المعروف، وأفرده ابن أبي عامر بالفتوى في أمور الجناية بين العمال