كتاب مجلة البيان للبرقوقي

العدد ٤٤ - الاشتراكية - ج: 44 - ص: 53

الملاك عن عروشهم.

المساواة الاقتصادية والمساواة القانونية

هل يجوز لنا أن نستنتج أن المساواة الاقتصادية تولدت عن المساواة القانونية وأنها درجة من درجات تطورها ولولا المساواة القانونية لما وجدت المساواة الاقتصادية ولما شعر بضرورتها وعد لها إنسان؟

كلا فإن المساواة الاقتصادية مساواة تامة تشمل المساواة القانونية وزيادة فهي الأصل وغيرها الفرع، والأصل حسب ترتيب الوجود الطبيعي سابق للفرع.

إن القول بأقدمية المساواة القانونية وأسبقيتها المساواة الاقتصادية خطأ محض، وسبب هذا الخطأ الخلط بين أمرين مختلفين واعتبارهما كشيء واحد وهما الرغبة في المساواة وحركة المساواة، فالرغبة في المساواة الاقتصادية سابقة للرغبة في المساواة القانونية لأنها هي الأصل كما سبق بيانه، أما حركة المساواة فبخلاف ذلك أي أنها ابتدأت أولاً بالدعوى إلى المساواة القانونية فلما أدركها العالم اتخذها وسيلة للوصول إلى المساواة الاقتصادية، والسبب في البدء بالمساواة القانونية سهولة فهمها وقرب نوالها فإنه يكفي للوصول إليها بضعة أسطر أو كلمات من قلم الشارع أما المساواة الاقتصادية فغامضة المعنى حتى لدى المتشيعين لها تحفها الأوهام والخرافات وليس لها حدود معروفة.

الركن الأولى للاشتراكية

ليست الاشتراكية بالمذهب الوحيد الداعي إلى المساواة بل هناك مذاهب أخرى تنشدها وتسعى إليها، وهذه المذاهب ليست من الاشتراكية في شيء بل تخالفها وتحاول القضاء عليها، وإذن فمن الخطأ البين الاكتفاء بركن المساواة في تعريف الاشتراكية بل يجب أن نضيف إليه ركناً آخر وهو الركن الأولى أو الحامل النفساني على طلب المساواة، وأعني بالحامل العواطف التي تخالج النفس وتستفزها للعمل.

إن للعواطف النفسانية تأثيراً كبيراً على المرء في سلوكه واختياره الطريق الذي يوصله إلى غرضه، وسترى فيما يلي أن العواطف التي تأتمر بها الاشتراكية تخالف العواطف الخاضعة لها المذاهب الأخرى التي تتبارى مع الاشتراكية في طلب المساواة وإن لهذا الخلاف أثراً ظاهراً في أعمال القائمين بنشر هذه المذاهب واتخاذ القوة أو اللين وسيلة