أهمها زيادة الحاجيات والتغييرات التي طرأت على حياتنا الاقتصادية والاجتماعية أصبح تعدد الزوجات ممقوتاً من الذوق العام بعد ما كان من المفاخر التي يتسابق إليها الأغنياء ويحسدهم عليها الفقراء وأمسى زوج الاثنين يخجل من أن يعلم عنه ذلك ذلك فيخفيه وكان بالأمر يظهره ويتيه به على الأخوان.
إن تعدد الزوجات غير خاص بالشعوب الإسلامية بل شائع بين أمم أخرى كثيرة مختلفة العادات والأديان والأجناس والمناخ فتراه في نيوزيلاندة وصومطرة وفي شمال أمريكا وجنوبها وفي مجاهل أفريقيا وجنوبها وشرقها وفي الكنجو ومدغشقر وفي كثير من نواحي آسيا ومباح أيضاً في بلاد أخرى كثيرة ولكنه غير معمول به فيها لأسباب عديدة أهمها الفقر مثل البشمن فإنهم يجيزون تعدد الزوجات غير أنه نادر بينهم لشدة فقرهم.
وحيثما يوجد تعدد الزوجات يوجد الزواج بامرأة واحدة على نسبة أعظم فلا ترى بلداً انفرد بها تعدد الزوجات أي لا يتزوج الواحد من أهلها إلا باثنتين أو أكثر بل المشاهد في جميع البلاد التي تبيح تعدد الزوجات أن المتزوجين بأكثر من امرأة أقلية صغرى وأن الأكثرية تكتفي بالزواج بامرأة واحدة.
ويرجع تعدد الزوجات في أصل وجوده إلى سببين مختلفين أحدهما تاريخي والثاني اقتصادي فالأول يرجع إلى عهد القبائل الحربية وتعديها على جيرانها لسلب الأموال وسبي النساء وإلى تفوق بعض الأفراد جثمانياً وعقلياً وتفردهم بالسطوة والجاه وأخذهم كل امرأة تعجبهم من القبيلة اقتساراً، والسبب الثاني يرجع إلى استخدام المرأة في الأعمال الشاقة وذلك أن الرجل في بعض البلاد لا يزاول عملاً ما غير الصيد والقتال، والمرأة هي التي تقوم بكل الأعمال الأخرى فيقتني الرجل من الزوجات بقدر طاقته ليستخدمهن في أعماله ويستثمرهن في إنماء ثروته وكلما كثرت نساؤه ازداد غنى وخف بالتالي الحمل الملقى على عاتق كل منهن ولذا لا تجد النساء في هذه البلاد ينكرن على أزواجهن الإكثار من الزواج ولا ينقمن عليهم من أجل ذلك بل على العكس يفرحن له.
سبق أن بينا أن الارتباط العائلي والاجتماعي في الجماعات القائمة على نظام تعدد الأزواج ضعيف واه يكاد يكون في حكم العدم لجهل الإنسان بآبائه وأجداده أما الجماعات القائمة على نظام تعدد الزوجات فالروابط العائلية والاجتماعية فيها أشد وأمتن لوجود صلة الدم