كتاب مناهج التحصيل ونتائج لطائف التأويل في شرح المدونة وحل مشكلاتها

كتاب النذور والأيمان - المسألة السادسة في ناذر الهدى - ج: 3 - ص: 122

المسألة السادسة

في ناذر الهدى (١)، ولا يخلو ناذر الهدى من وجهين:

أحدهما: أن ينذر هدى ما لا يصح هديهُ.

والثاني: أن ينذر هدى ما يصح هديهُ.

فإن نذر هدي ما لا يصح هديهُ، إما عادة وإما شرعًا، فلا يخلو من وجهين:

أحدهما: أن يكون ذلك لحرمتهِ في نفسه.

والثاني: أن يكون ذلك لصفةٍ هو عليها.

فإن كان ذلك لحرمتهِ في نفسه، ولصفةٍ هو عليها شرعًا كالحُر، فهل يلزمه أم لا؟ قولان قائمان من "المدونة":

أحدهما: أنه يلزمه الهدي، وهو قول مالك: [في المدونة] (٢) إذا قال [الرجل] (٣): "أنا أهديك إلى بيت الله، إن فعلت كذا وكذا".

والثاني: أنه لا شيء عليه، لأنه نذر معصية، وهو قول [ابن] (٤) عبد الحكم، وهو أحد قولي مالك في "كتاب الصيام"، فيما إذا نذر صوم ما لا يصح صومه، مثل: صوم يوم النحر ويوم الفطر.

وسبب الخلاف: القصد إلى التقرب بما لا تصح القربة به شرعًا، هل هو قصد إلى البدل أم لا؟

فإن كان ذلك لصفة هو عليها في نفسه عادة، فلا يخلو من أن يكون

---

(١) المدونة (٣/ ٨٩ - ٩٠).
(٢) سقط من أ.
(٣) سقط من أ.
(٤) سقط من أ.