كتاب مناهج التحصيل ونتائج لطائف التأويل في شرح المدونة وحل مشكلاتها

كتاب العتق الأول - المسألة التاسعة إذا اشترى أباه وعليه دين يغترقه - ج: 5 - ص: 178

المسألة التاسعة

إذا اشترى أباه وعليه ديْنٌ يغترقه.

فقد اضطربت أجوبتهُ في "الكتاب".

فقال: فيما إذا اشتراهُ وعليه ديْنٌ يغترقهْ أنَّهُ لا يُعتق عليه، ولم يذكر البيع، هل يُردَّ أم لا؟

وقال فيما إذا اشتراه، ولم يكن عنده إلا بعض ثمنه، فقال مالك: أرى أن يرد البيع.

قال ابن القاسم: لا يعجبنى ما قال، وأرى أن يباع منه بمقدار بقية الثمن، ويعتق [منه] (١) ما بقى.

ثم قال بعضُ أصحابه وهو المغيرة: لا يجوز له ملك أبيه إلا إلى عتق، فأما إذا كان عليه دين يرده، فقد صار خلاف السنة إلى آخر المسألة.

فقول ابن القاسم: مطرد، وأنَّهُ يقول في المسألة الأولى مثل قوله في الثانية، وأن البيع عنده صحيح، ويباع للدين.

فإن استغرقه الدين كان.

فإن وفي بيع بعضه بالدين: فإن الباقي يكون عتيقًا.

وقول المغيرة أيضًا مطرد في المسألتين، مخالف لقول ابن القاسم.

وقول مالك مخالف لابن القاسم في الفصل الثاني: إذا اشتراه وليس عنده إلا بعض ثمنه، والغير يوافقه في ذلك.

---

(١) سقط من أ.