كتاب مناهج التحصيل ونتائج لطائف التأويل في شرح المدونة وحل مشكلاتها

كتاب الرضاع - المسألة الرابعة في اللبن الذي يقع به التحريم - ج: 4 - ص: 86

[المسألة الرابعة في اللبن الذي يقع به التحريم]

واللبن علي وجهين:

لبن البهيمة ولبن بني آدم.

وأما لبن البهائم: فلا خلاف أنه لا يؤثر في التحريم، لا في الصغير ولا في الكبير.

وأما لبن بني آدم فعلى وجهين:

ذكرانًا وإناثًا.

فأما لبن الذكران، فهل يقع به التحريم أو لا يقع؟

فالمذهب على ثلاثة أقوال:

أحدها: أنه لا يحرم، وهو نص "المدونة".

والثانى: يكره إن تناكحا، وأن رضاعه يوجب المحرمية على وجه الكراهة، وهو قول مالك في "كتاب ابن شعبان".

والثالث: أنه يحرم كما يحرم رضاع الآدمية، وهو مذهب بعض المتأخرين، واختاره بعض الشيوخ؛ لأنه إذا كانت الحرمة بما تكون عن وطئه من اللبن كانت الحرمة بمباشرة لبنه الولد أولى.

وقال بعض المحققين من أصحابنا: هذا غير موجود فضلًا عن أن يكون له حكم شرعي.

وسبب الخلاف: هل الاعتبار بالألقاب والمسميات أو الاعتبار بالمعاني؟