كتاب مناهج التحصيل ونتائج لطائف التأويل في شرح المدونة وحل مشكلاتها

كتاب النكاح الأول - المسألة العاشرة في تعدي الوكيل في النكاح، واختلافه مع الأمر - ج: 3 - ص: 354

[المسألة العاشرة في تعدي الوكيل في النكاح، واختلافه مع الأمر]

ولا يخلو اختلافهما من وجهين:

أحدهما: أن يختلفا في الوكالة [والتسمية] (١).

والثاني: أن يتفقا في الوكالة، ويختلفا في التسمية.

فالجواب عن الوجه الأول: إذا اختلفا في الوكالة والتسمية مثل أن يدعي رجل على رجل أنه وكله على تزويج امرأة بكذا وكذا مهرًا، [فادعى] (٢) أنه قد فعل [وحمل] (٣) عنه الصداق، وأنكر الزوج أن يكون [قد] (٤) وكله ولا أمر [له] (٥) بذلك: فالقول في ذلك قول الآمر، وهل ذلك بيمين أو بغير يمين؟ قولان قائمان من "المدونة":

أحدهما: أنه لا يمين عليه، وهو ظاهر المدونة، وهو قول سحنون في غيرها.

والثانى: أن قوله مقبول مع يمينه، وهو قول ابن القاسم في "الأسدية"، وهو ثابت في بعض نسخ "المدونة".

فإذا قلنا بفسخ النكاح، هل فسخه بطلاق أو بغير طلاق؟ قولان قائمان

---

(١) سقط من أ.
(٢) سقط من أ.
(٣) في أ، جـ: ضمن.
(٤) سقط من أ.
(٥) سقط من أ.