كتاب مناهج التحصيل ونتائج لطائف التأويل في شرح المدونة وحل مشكلاتها

كتاب الصيام - المسألة السابعة صيام المغمى عليه والمجنون - ج: 2 - ص: 89

[المسألة السابعة صيام المغمى عليه والمجنون]

و [المجنون] (١) لا يخلو من أن يكون مُطْبِقًا، أو كان يفيق أحيانًا.

فإن كان مُطْبقًا فلا خلاف أنه غير مخاطب بالصيام؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "رفع القلم عن ثلاث" (٢)، فذكر المجنون حتى يفيق.

واختلف هل يخاطب بالقضاء أم لا؛ على ثلاثة أقوال:

أحدها: أنه لا قضاء عليه سواء بلغ صحيحًا ثم جُن، أو بلغ مجنونًا، قَلَّت السُّنُون أو كثرت، وهو قول مالك وابن القاسم في "المدونة" (٣).

والثاني: التفصيل بين أن يبلغ مجنونًا: فلا يقضي، أو يبلغ عاقلًا ثم جن: كان عليه القضاء، وحكاه ابن الجلاب عن عبد الملك فيما يظن.

والثالث: التفصيل بين قِلَّة السِّنين كالخمسة ونحوها: فيقضي [وكثرتها] (٤) كالعشرة، وما فوق ذلك فلا يقضي.

وهذا القول حكاه ابن حبيب عن مالك (٥).

وسبب الخلاف: [هل يجوز] (٦) قياس المجنون على الحائض أم لا؟

---

(١) سقط من أ.
(٢) أخرجه أبو داود (٤٣٩٨)، والنسائي (٣٤٣٢)، وابن ماجة (٢٠٤١)، وأحمد (٢٠٤١)، وأحمد (٢٤١٧٣)، والدارمي (٢٢٩٦)، وصححه الألباني في الإرواء (٢٩٧).
(٣) انظر: المدونة (١/ ٢٠٧).
(٤) في الأصل: وكثرها.
(٥) انظر: النوادر (٢/ ٢٨).
(٦) سقط من أ، ب.