كتاب مناهج التحصيل ونتائج لطائف التأويل في شرح المدونة وحل مشكلاتها

كتاب التدليس بالعيوب - المسألة الثانية عشرة إذا اشترى سلعة وبها عيب لم يعلم المشتري به - ج: 7 - ص: 170

[المسألة الثانية عشرة إذا اشترى سلعة وبها عيب لم يعلم المشتري به]

فهلكت السلعة بسببه، أو جنى المبيع جناية بسبب ذلك البيع، مثل أن يشتري عبدًا فيأبق أو يسرق وما أشبه ذلك: فلا يخلو البائع من أن يكون مدلسا أو غير مدلس.

فالجواب عن الوجه الأول: إذا كان مدلسا فلا يخلو من وجهين:

أحدهما: أن يعلم أن هلاكه من سبب ذلك العيب، أو لم يعلم.

فإن علم ذلك؛ مثل أن يسرق فتقطع يده فيما فيه القطع، أو دلس بالإباق فأبق فاقتحم نهرًا فغرق فيه، أو دخل في عار يستخفي فيه فنهشته حية، أو تردى من جبل فمات، أو عطب، أو دلس بمرض فمات من سببه، أو تحمل فماتت من النفاس، فهذا كله مما لا ضمان فيه على المشتري، والضمان فيه من البائع.

فإن مات المبيع من ذلك فإنه يرد الثمن على المشتري، وإن تعيب منه كان للمشتري الخيار إن شاء رده وإن شاء حبسه، ويرجع بقيمة العيب، ولا إشكال في هذا الوجه، فإن لم يثبت ذلك ولا علم أن سبب هلاكه من ذلك فلا يخلو من أن يعلم بالعيب قبل الهلاك أو لم يعلم به.

فإن علم به قبل أن يهلك المبيع فلا يخلو من ثلاثة أوجه:

أحدها: أن يمضي [من] (١) وقت علمه ما يرى أنه راض به.

---

(١) في أ: بين.