كتاب مناهج التحصيل ونتائج لطائف التأويل في شرح المدونة وحل مشكلاتها

كتاب القراض - المسألة السادسة في اشتراء العامل من يعتق عليه أو على رب المال - ج: 8 - ص: 41

[المسألة السادسة في اشتراء العامل من يعتق عليه أو على رب المال]

وهذه الترجمة تحتوي على أربعة أسئلة:

الأول: أن يشتري من يعتق على نفسه.

والثاني: أن يشتري من يعتق على رب المال.

والثالث: أن يشتري أن يعتق عبدًا من مال القراض.

والرابع: أن يطأ جارية من مال القراض فيحبلها.

فالجواب عن السؤال الأول: إذا اشترى العامل من يعتق إلا إذا كان له فيه شبهة، واختلفت الأصحاب في تلك الشبهة ما هي على ثلاثة أقوال:

أحدها: أنها هي المال، فمتى كان له عتق عليه، ولا اعتبار بما سواه من علم وفضل، وبه قال ابن المواز.

والثاني: أنها هي الربح، فمتى كان هناك ربح عتق على العامل حصته منه، ويقوم عليه نصيب رب المال إن كان موسرًا يوم الحكم.

وإن كان معسرًا: لم يعتق عليه نصيب رب المال؛ بل يباع عليه للقراض، إلا أن يريد رب المال أن يقومه عليه ويبيعه به دينًا: فإنه يتخرج على قولين، وقد قدمناهما في "كتاب العتق الأول" في عتق أحد الشريكين.

وإن لم يكن هناك ربح: لم يعتق عليه ويباع ولا يعتبر عمله في شيء من ذلك، ولا يسره إلا من باب التقويم، وبه قال المغيرة.

والثالث: أن الشبهة المعتبرة هي اليسر إذا انضم إليه أحد الوصفين على