كتاب مناهج التحصيل ونتائج لطائف التأويل في شرح المدونة وحل مشكلاتها

كتاب الوصايا الأول - المسألة التاسعة في معرفة ما تدخل فيه الوصايا من مال الموصي مما لا تدخل فيه - ج: 9 - ص: 456

[المسألة التاسعة في معرفة ما تدخل فيه الوصايا من مال الموصي مما لا تدخل فيه]

ولا يخلو حال الموصي من وجهين:

أحدهما: أن يكون عالمًا بأصله.

والثاني: أن يكون غير عالم بأصله.

فإن كان عالمًا بأصله، فلا يخلو من وجهين:

أحدهما: أن يملك التصرف فيه في الحال، وفي ثاني حال.

والثاني: ألا يملك التصرف فيه في الحال، ويملكها في ثاني حال لتعلق حق الغير به كالعمرى أو الحبس الذي إليه مرجعه، فأما ما يملك التصرف فيه في الحال والمآل، فلا يخلو من أن يكون حاضرًا معه أو غائبًا [عنه] (١).

فإن كان حاضرًا معه، فلا يخلو من أن يعمل فيه عملًا يدل على أنه لم يرد دخول الوصايا فيه، أو لم يعمل.

فإن عمل فيه عملًا يدل على أنه لم يرد دخول الوصايا فيه مثل أن يوصي لوارث أو أجنبي، فإن الوصايا لا تدخل في حق الوارث، ويتحاصان به الورثة مع أهل الوصايا، فما صار للوارث رجع ميراثًا إن لم يجيزوا له بقية الورثة.

فإن لم يعمل فيها عملًا، فإن الوصايا تدخل فيه قولًا واحدًا.

فإن كان عنه غائبًا كعبد آبق، أو بعير شارد أو مال سفره في سفينة،

---

(١) زيادة من ب.