كتاب مناهج التحصيل ونتائج لطائف التأويل في شرح المدونة وحل مشكلاتها

كتاب الرهون - [المسألة الثانية] في تعدي أحد المتراهنين في بيع الرهن - ج: 8 - ص: 257

[المسألة الثانية] (١) في تعدي أحد المتراهنين في بيع الرهن

ولا يخلو بيعه من أن يكون بتعدي الراهن، أو بتعدي المرتهن.

فإن كان بتعدي الراهن فلا يخلو من أن يكون ذلك قبل قبض الرهن، أو بعده.

فإن كان ذلك قبل قبضه فلا يخلو من أن يبيعه مبادرة أو بعد التراخي.

فإن باعه مبادره دون توان من المرتهن في القبض، فإن لم يعلم المرتهن بالبيع فله نقض البيع، واسترجاع الرهن قولًا واحدًا، إلا أن يرضى الراهن بتعجيل الحق وكان مما له تعجيله، ويجبر المرتهن على قبضه كالعين وعروض [العوض] (٢)، وفي رد البيع إن علم قولان:

أحدهما: أن البيع في الرهن ماض، ويكون الثمن رهنًا، وهو تأويل أبي محمد على المدونة من قوله لأن تركك إياه حتى باعه، وقد أمكنك أخذه يدل أنه إن لم يتراخ في القبض لم يبطل الرهن ومضى البيع، وكان ثمنه رهنًا.

والثاني: أن البيع لا يجوز ويرد، ويبقى رهنًا.

وإن باعه بعد توان المرتهن وتراخيه عن القبض، فهل له رد البيع أم لا؟ فالمذهب على أربعة أقوال:

أحدها: أن البيع ماض ولا يرد، وهو قول مالك وابن القاسم في

---

(١) في ب: المسألة الثالثة.
(٢) في أ: العروض.