كتاب مناهج التحصيل ونتائج لطائف التأويل في شرح المدونة وحل مشكلاتها

كتاب الوديعة - ج: 9 - ص: 217

[كتاب الوديعة]

تحصيل مشكلات هذا الكتاب، وجملتها ثمانية مسائل:

[المسألة الأولى فيمن استودع وديعة فاسترفعها لبعض عياله]

فلا يخلو من ثلاثة أوجه:

إما أن يسترفعها لزوجته، وإما أن [يسترفعها] (١) لخادمه، وإما أن [يسترفعها لعبده أو أجيره] (٢).

فإن استرفعها لزوجته، فلا يخلو من أن تكون عادته الرفع لها، أو لم تتقدم لها في ذلك عادة، فإن كانت عادتها الرفع له في ذلك، وأمثاله فلا ضمان عليه إن تلفت الوديعة قولًا واحدًا، وإن لم تتقدم لها في ذلك عادة، فهل يضمن ما ضاع بعد رفعها أم لا؟ على قولين قائمين في المدونة:

أحدهما: أنه لا ضمان عليه، وهو المشهور، وهو قول مالك، وابن القاسم في أول كتاب الوديعة من المُدونة، وقال ابن القاسم: "لأن هذا مما لابد له منه، ومن يرفع له إلا زوجته".

والثاني: أنها إذا لم تتقدم لها عادة معه برفع الوديعة وأمثالها، فهو ضامن؛ لأنه في حكم المودع لغيره دون ضرورة، وهو ظاهر قول ابن القاسم في الكتاب أيضًا، حيث قال بعد الاحتجاج: فكذلك في زوجته وخادمه اللتين يرفعان له لا ضمان عليه إذا دفعها إليهما ليرفعاها في بيته.

---

(١) في أ: يستخدمها.
(٢) في أ: يسترقها لخديمه وأجيزه.