كتاب مناهج التحصيل ونتائج لطائف التأويل في شرح المدونة وحل مشكلاتها

كتاب بيع الخيار - المسألة الثانية في الذي جعل أمر امرأته في يد أمها - ج: 6 - ص: 381

المسألة الثانية في الذي جعل أمر امرأته في يَدِّ أمها

فلا خلاف في أن ذلك بيد الأم ما دامت حية.

فإذا ماتت فلا يخلو حالها من ثلاثة أوجه:

[أحدها]: (١) أن توصي بذلك إلى أجنبي من الناس.

والثاني: أن توصي بأمرها ولم تذكر في الوصية أمر ابنتها.

والثالث: أن تموت بلا وصية -لا في حقها ولا في حق ابنتها.

فالجواب عن الوجه الأول: إذا أوصت بما جعل في يدها إلى أجنبي. فهل يكون ذلك بيد من أوصت به إليه؟

فالمذهب على قولين منصوصين في "المدونة":

أحدهما: أن ذلك جائز لها وللموصي له مثل ما لها وهو قول مالك.

والثاني: أن ذلك لا يكون بيد أحد وأنه يسقط بموت الأم وهي رواية عليّ بن زياد في "المدونة".

وسبب الخلاف: هل يغلب في ذلك حق الزوج أو يغلب حق الزوجة؟

فمن غلب حق الزوج قال: إنما جعل ذلك بيد الأم إكراما لها ولما يعلم من قلة عجلتها بالفراق لو ذل وفعل ما يجب عليه بالحكم بمقتضى الشرط حتى ينظر هل يعاتب نفسه وقد تسامح له وتجاوز عن فعله بما رأته من المصلحة في مقام ابنتها في عصمته وتحت ولايته.

---

(١) في أ: إما.