كتاب مناهج التحصيل ونتائج لطائف التأويل في شرح المدونة وحل مشكلاتها

كتاب الرهون - المسألة الثانية عشر في تصرف الراهن [في الرهن بالعتق] والإيلاد - ج: 8 - ص: 320

المسألة الثانية عشر في تصرف الراهن [في الرهن بالعتق] (١) والإيلاد

فلا يخلو من وجهين:

أحدهما: أن يكون تصرفه فيه قبل الحوز.

والثاني: أن يكون بعد الحوز.

فإن كان ذلك قبل الحوز: فلا يخلو من أربعة أوجه: إما أن يعتق، أو يكاتب، أو يدبر، أو يطأ.

فأما العتق: فلا يخلو الراهن من أن يكون موسرًا أو معسرًا.

فإن كان موسرًا: فالعتق نافذ، ولا يرد، ثم ينظر إلى قيمة العبد: فإن كانت كفافًا للدَّين أو أكثر منه: فإن الراهن يطالب بتعجيل الدَّين من أي نوع كان تعصيبًا للعتق، وكون الرهن فوته بالعتق قبل الحوز.

فإن كانت قيمته أقل من الدَّين، فهل يُعَدّ ذلك منه رضا بتعجيل الدَّين أم لا؟

فالمذهب على قولين قائمين من "المدونة":

أحدهما: أن ذلك يُعَدّ من الراهن رضا بتعجيل جميع الدَّين، وعليه أن يعجله كله، وهو قول ابن القاسم في "كتاب الرهون".

والثاني: أنه لا يُعَدّ ذلك منه رضا بتعجيل الدين جميعه، وإنما عليه تعجيل قدر قيمة العبد خاصة، وهو أحد القولين في البيع إذا باع الرهن، وهو قول ابن القاسم في العارية: إذا استعار عبدًا ليرهنه ثم أعتقه المعير,

---

(١) في أ: بالرهن في العتق.