كتاب مناهج التحصيل ونتائج لطائف التأويل في شرح المدونة وحل مشكلاتها

المسألة الثالثة [عشر] [مسألة] الحيض - فصل - ج: 1 - ص: 174

وأما أن يقع النسخ به، فلم يَصِر إليه أحد من العلماء، فهذا مما يحتاج الناظر إلى إمعان [النظر] (١) فيه.

وأما رواية ابن وهب فهي مبنية على الاحتياط للعبادة؛ لأن العبادة تجب عليها على قول من يقول: تقعد أيامها المعتادة، وساقط على قول من يقول: تقعد إلى خمسة عشر يومًا، فتوسط بينهما على طريق الاستحباب.

وأما الاستظهار فهو مشهور في المذهب، ضعيف في الحديث، والأصحاب اعتمدوا في ذلك [أثرًا ونظرًا] (٢).

فالأثر ضعيف، والنظر لطيف، وهو قياس الاستظهار على المصرات؛ لأن الشارع جعل هناك أن الثلاثة مما يجعل به التمييز بين اللبن المخزون في الضرع، وبين الحلاب المتم على طبع البهيمة وعادتها في غزارة اللبن، فكذلك ينبغي اعتبار الثلاثة الأيام في حق الحائض حتى يحصل لنا به التمييز بين دم الحيض و [دم] (٣) الاستحاضة، ويتبين لنا هل ذلك عادة منتقلة أم لا.

وهو قيام الشبه، وهو [في نفسه] (٤) ضعيف عند الأصوليين.

[فصل]

وقد قدمنا أن دم الحيض لا يصح فعل العبادة معه، بل المرأة عاصية بفعلها.

وهل ذلك في كل عبادة أو [في] (٥) بعضها دون بعض؟

---

(١) في الأصل: طاهرًا.
(٢) في ب: على الأثر والناظر.
(٣) سقط من أ.
(٤) سقط من ب.
(٥) سقط من أ.