كتاب مناهج التحصيل ونتائج لطائف التأويل في شرح المدونة وحل مشكلاتها

كتاب القراض - المسألة الثالثة في نفقة العامل من مال القراض - ج: 8 - ص: 31

[المسألة الثالثة في نفقة العامل من مال القراض]

ولا يخلو العامل من أن يكون في السفر أو في الحضر، فإن كان في الحضر: فلا يخلو من أن يكون في موضع استيطان أم لا.

فإن كان في موضع له فيه استيطان: فلا نفقة له.

وإن لم يكن فيه استيطان كالغريب المقيم في بلد ليس له فيه أهل، ولا هي له بوطن: فهذا تكون له النفقة، ووجهه: أنه إذا كان غير مستوطن تلك البلدة، ولا فيها أهل، فما حبسه فيها إلا العامل بالمال، فصار كالمسافر.

وإن كان في السفر: فالسفر ضربان:

سفر القرب والطاعات، وسفر طلب المتاجر والحاجات.

فأمَّا سفر البر والطاعات كالسفر إلى الحج، أو إلى الغزو إذا خرج بمال القراض: هل تكون له فيه النفقة أم لا؟

فالمذهب على ثلاثة أقوال:

أحدها: أنه لا نفقة لحاج ولا لغاز في طوري الإياب والذهاب، وهو قول مالك في "المدونة".

والثاني: أن لهما النفقة من مال القراض في الإياب والذهاب، وهو قول ابن المواز.

والثالث: التفصيل بين الإياب والذهاب؛ فتكون له النفقة في الذهاب دون الإياب، وهذا القول يؤخذ من المدونة من مسألة المسافر في طلب